النائبة أسماء الجمال تتقدم باقتراح برغبة لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة ظاهرة المنشآت الطبية غير المرخصة وانتحال صفة الأطباء، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

وأكدت النائبة أن انتشار بعض المنشآت الطبية غير المرخصة وممارسات انتحال صفة طبيب يمثل خطراً مباشراً على حياة المواطنين، ويستدعي تحركاً عاجلاً لتشديد الرقابة وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان سلامة الخدمات الطبية المقدمة للجمهور.

وتضمن الاقتراح أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها رقمنة التراخيص الطبية من خلال إلزام جميع المنشآت الطبية الخاصة، سواء كانت عيادات أو مراكز أو مستشفيات أو معامل، بوضع لوحة رسمية صادرة عن وزارة الصحة والنقابات المهنية تتضمن رمز استجابة سريع  (QR Code)، يتيح للمواطن التحقق فوراً من ترخيص المنشأة وقيد الطبيب بالنقابة وأحقيته في ممارسة المهنة.

كما دعت النائبة أسماء سعد الجمال، إلى ميكنة آليات التحقق والاستعلام عبر إنشاء منصة رقمية موحدة وتطبيق للهواتف المحمولة وخط ساخن متخصص، يتيح للمواطنين التأكد من شرعية المنشآت الطبية وهوية الممارسين، مع توفير آلية إلكترونية آمنة لتلقي البلاغات وإحالتها إلى الجهات الرقابية المختصة للتعامل الفوري مع المخالفات.

وشددت النائبة أسماء سعد الجمال، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية المشتركة من خلال تفعيل دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة للقضاء على المنشآت الطبية العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وطالبت النائبة كذلك بإطلاق حملات توعية قومية موسعة بالتعاون بين وزارة الصحة والجهات الإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتعريف المواطنين بحقوقهم الصحية وآليات التحقق من قانونية المنشآت الطبية والأطباء قبل تلقي الخدمة الطبية.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال، أسماء سعد الجمال أن التحول الرقمي في منظومة التراخيص والرقابة الصحية أصبح ضرورة ملحة لحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الدخلاء على المهنة وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.