الطريق
الإثنين 7 سبتمبر 2026 11:48 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تعليم جنوب سيناء يعلن عن وصول الكتب لجميع المدارس وبدء الدراسة تدريجياً النائب عادل السكري: افتتاح 9 مشروعات صناعية بالسخنة يعكس تحول المنطقة الاقتصادية إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ”بتارانتو إيطاليا” عمرو سعد يحصد جائزة أفضل ممثل عربي في ”موريكس دور 2026”.. ويكشف تفاصيل عمله الرمضاني الجديد ”التعليم ليس سلعة”.. النائب بكر أبو غريب يتقدم بسؤال برلماني بشأن زيادة مصروفات الجامعات الخاصة.. ويطالب بضوابط لحماية الأسر المصرية النيابة الإدارية تختتم برنامجًا تدريبيًا لأعضائها حول «الأمن السيبراني المؤسسي» الداخلية تحسم الجدل حول وفاة نزيل بالمنيا.. وتكشف حقيقة نقله وزيارات أسرته أسرة الأبنودي تنفي تأليف الأبنودي لقصيدة ”عايزة إيه يا شاطرة قولي” كشف أثري بمنطقة آثار سقارة يشير لمقبرة من أواخر عصر الأسرة الخامسة عهد الملك «جد كارع إيسسي» العدل والتنمية المحلية يشهدان تشغيل 6 فروع توثيق جديدة بمجمعات «حياة كريمة» لخدمة 3 ملايين مواطن النيران تلتهم شقة بحدائق الأهرام.. والحماية المدنية تتدخل قبل امتدادها للعقار قيادي بـ «مستقبل وطن»: الجاسوسية والتسريبات والتمويل ملفات تكشف الوجه الآخر للإخوان

النائب عبدالرحمن بشاري يتقدم بسؤال برلماني للحكومة بشأن موازنة محافظة الأقصر

النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب
النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب

تقدم النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن بيان إجمالي الموازنة العامة لمحافظة الأقصر وكافة الموارد والإيرادات الذاتية والعوائد المالية المحصلة داخل نطاق المحافظة وأوجه التصرف فيها.

وأكد بشاري، خلال سؤاله أن هذا يأتي في إطار الدور الرقابي المنوط بمجلس النواب، وحرصًا على الوقوف على حجم الموارد والإيرادات التي تحققها محافظة الأقصر ومدى انعكاسها على مستوى الخدمات والتنمية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية واقتصادية واستثمارية تؤهلها لتحقيق موارد مالية كبيرة.

وطالب النائب، الحكومة بموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي حول إجمالي حجم الموازنة العامة لمحافظة الأقصر خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، وقيمة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة سنويًا من الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن حجم التمويل الإضافي أو المنح أو المساهمات التي حصلت عليها المحافظة خلال الفترة ذاتها.

كما تساءل عضو مجلس النواب عن إجمالي الإيرادات والعوائد المالية التي تم تحصيلها داخل نطاق محافظة الأقصر خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، مطالبًا ببيان تفصيلي سنوي لمختلف موارد المحافظة، وفي مقدمتها عوائد استغلال وتأجير الكورنيش والممشى السياحي، وعوائد المراسي النيلية والأنشطة السياحية التابعة للمحافظة، وإيرادات المواقف العامة والأسواق والسويقات، والمحال التجارية والأكشاك التابعة للمحافظة، ورسوم التراخيص والإشغالات والإعلانات، وعوائد استغلال أملاك الدولة والأراضي التابعة للمحافظة، ورسوم التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة، فضلًا عن الرسوم المحلية والخدمات المختلفة وحصيلة المخالفات والغرامات وأي موارد أخرى تؤول إلى المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة لها.

وطالب بشاري، كذلك بالكشف عن آليات التصرف في تلك الإيرادات، وتحديد الجهات أو الحسابات والصناديق التي تؤول إليها الأموال المحصلة، ونسب ما يتم توريده إلى الخزانة العامة للدولة وما يبقى تحت تصرف المحافظة والوحدات المحلية، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لعمليات الصرف من هذه الموارد.

كما دعا النائب إلى موافاة المجلس ببيان تفصيلي لأوجه الإنفاق خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، متضمنًا المبالغ المخصصة لمشروعات الرصف والبنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال النظافة والتجميل والتشجير، وتطوير المناطق السياحية والأثرية، والإنارة العامة، وشراء المعدات والآلات، وأعمال الصيانة الدورية، والأجور والمكافآت والحوافز، والمصروفات الإدارية والتشغيلية، وغيرها من أوجه الإنفاق المختلفة، إلى جانب بيان حجم الفوائض المالية المتحققة سنويًا وكيفية التصرف فيها.

واختتم النائب عبدالرحمن بشاري سؤاله البرلماني بالمطالبة بتوضيح نسبة مساهمة الموارد الذاتية للمحافظة في تمويل المشروعات والخدمات العامة، والإجراءات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وزيادة مواردها الذاتية، فضلًا عن بيان ما إذا كانت هناك خطة زمنية محددة لزيادة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة إنفاقها بما يحقق التنمية المستدامة لأبناء محافظة الأقصر، مطالبًا الحكومة بإرسال البيانات والمستندات التفصيلية ذات الصلة كتابةً إلى مجلس النواب.