برلماني: خطة التنمية تأتي في ظرف اقتصادي عالمي صعب وتتطلب مرونة في التنفيذ

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلة والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تأتي في توقيت بالغ الحساسية في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة في التعامل مع المتغيرات والتحديات المستمرة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشأن مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027. حيث أوضح أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من ثمار التنمية، باعتباره الهدف الحقيقي لأي عملية إصلاح اقتصادي أو تنموي.

وشدد “رشاد” على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع استمرار الدولة في أداء دورها المحوري في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أحد الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بملف ترشيد الإنفاق العام، أشار النائب إلى أهمية التوسع في تطبيق منظومة العمل عن بعد في الجهات التي تسمح طبيعة عملها بذلك، بما يسهم في خفض النفقات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

كما أكد أهمية تطوير فلسفة الدعم، من خلال دعم الأسر على الإنتاج والعمل وتحسين مستويات الدخل، بما يحقق الاستدامة ويعزز الاعتماد على الذات بدلًا من الدعم التقليدي المباشر.

وأشاد “رشاد” بجهود الدولة في التوسع بمبادرة “حياة كريمة”، مشيرًا إلى الزيادة المستهدفة في عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى التي تشمل 1477 قرية و18 مليون مواطن، إلى 1667 قرية و22 مليون مواطن في المرحلة الثانية، معتبرًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين مستوى الخدمات بالريف المصري.

واختتم النائب كلمته بالإعلان عن دعمه الكامل لخطة التنمية، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ مستهدفاتها على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المرجوة.