وكيل تشريعية النواب: تعديلات القيمة المضافة تدعم القطاع الطبي.. وأطالب بزيادة مخصصات العدالة الاجتماعية إلى 2 %

 
أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، دعمه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً أن مشروع القانون يتضمن عددًا من الإجراءات الإيجابية الداعمة للقطاع الطبي، من بينها تخفيض الضريبة على بعض الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، ومد فترة الإعفاء الضريبي من عام واحد إلى أربعة أعوام، الأمر الذي يسهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويدعم جهود الدولة في توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مصر ، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال مناقشة مشروع القانون، طالب وكيل اللجنة التشريعية بتعديل نص الفقرة الأولى لتصبح: «يُخصص نسبة (2%) من حصيلة الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية»، بدلًا من النسبة الواردة بالمشروع وقدرها (1%).

وأوضح الخولي أن نسبة الـ(1%) المخصصة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية باتت غير كافية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، خاصة أنها لم تشهد أي تعديل منذ صدور القانون قبل نحو عشر سنوات، في الوقت الذي شهدت فيه الدولة توسعًا كبيرًا في برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة" وغيرها من البرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد النائب طاهر الخولي أن رفع هذه النسبة إلى (2%) من شأنه توفير موارد إضافية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وطالب النائب طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية ، الحكومة بطمأنة المواطنين بشأن الضريبة المفروضة على الغاز الطبيعي، وعدم تحملهم أية أعباء سواء في الاستهلاك المنزلي أو التجاري، أو زيادات جديدة في فواتير الغاز خلال الفترة المقبلة .