النائب صالح عبد المنعم راغب: قرية النخيل تضم 80 ألف وحدة سكنية وتعاني انهيارًا في الخدمات والمرافق
ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بشأن تدهور مستوى الخدمات والمرافق بقرية النخيل (جمعية 6 أكتوبر) بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، وما تعانيه من مشكلات تؤثر على السكان والقيمة الاستثمارية والسياحية للمنطقة.
وقال النائب صالح عبد المنعم، إن قرية النخيل تُعد من أكبر التجمعات السكنية والسياحية بغرب الإسكندرية، إذ تضم أكثر من 80 ألف وحدة سكنية، إلا أنها تشهد منذ سنوات تراجعًا مستمرًا في مستوى الخدمات الأساسية، الأمر الذي انعكس سلبًا على جودة الحياة داخل القرية.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات تتمثل في إزالة بوابات القرية، وما ترتب على ذلك من فقدان السيطرة على المداخل وتراجع الحالة الأمنية والمظهر الحضاري، فضلًا عن تراكم القمامة وضعف منظومة النظافة، وتهالك الطرق وعدم إعادة الشيء إلى أصله عقب تنفيذ أعمال المرافق، إلى جانب غياب الإنارة العامة وعدم إدراجها ضمن خطة الحي، وعدم توصيل الغاز الطبيعي.
وأضاف أن جمعية 6 أكتوبر لا تقوم بدورها في إدارة وتطوير القرية، كما لم تُدرج طرق القرية ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية، مع استمرار تضارب الاختصاصات بين المحافظة والجمعية، وغياب الرقابة، فضلًا عن غموض مصير الرسوم والمبالغ التي سددها الملاك على مدار السنوات.
وأوضح عضو مجلس النواب أن من بين المشكلات أيضًا سوء إدارة واستغلال شاطئ النخيل وحرمان الملاك من الاستفادة منه، بالإضافة إلى استمرار محاسبة السكان على استهلاك المياه والكهرباء وفق التعريفة السياحية رغم استخدام الوحدات للسكن.
وطالب النائب صالح عبد المنعم بتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة القرية وإعداد تقرير شامل يتضمن حلولًا سريعة للمشكلات القائمة، مع وضع جدول زمني لتطوير الطرق والمرافق والإنارة ومنظومة النظافة، ومراجعة إدارة شاطئ النخيل وتخصيص جزء منه لخدمة الملاك.
كما دعا إلى فحص المخالفات الإدارية والمالية، والكشف عن مصير أموال الملاك وأوجه إنفاقها خلال السنوات الماضية، وإعادة احتساب تعريفة المياه والكهرباء وفق التعريفة السكنية، إلى جانب وضع رؤية قانونية وإدارية واضحة لإدارة القرية وتطويرها بما يضمن الحفاظ على حقوق السكان والارتقاء بالخدمات.
