خبير: اللجنة الوطنية لإدارة غزة الأقدر على إدارة أموال إعادة الإعمار|فيديو
أكد الخبير الاقتصادي محمد الشوادفي أن تشكيل لجنة وطنية لإدارة أموال إعادة إعمار قطاع غزة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعكس مختلف مكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني، بما يضمن مشاركة وطنية واسعة في إدارة ملف الإعمار، ويحافظ على وحدة القرار الفلسطيني في واحدة من أكثر المراحل حساسية بعد الحرب، وأن نجاح عملية إعادة الإعمار لا يرتبط فقط بتوفير التمويل، وإنما يعتمد أيضًا على وجود منظومة متكاملة لإدارة هذه الأموال وفق معايير واضحة من الشفافية والرقابة والحوكمة، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطنين.
لجنة وطنية.. إعادة إعمار غزة
وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المقترح الخاص بتشكيل لجنة وطنية لإدارة أموال إعادة الإعمار يمثل نموذجًا يعزز الشراكة الفلسطينية، حيث يضم ممثلين عن مختلف الأطراف، بما يحد من الخلافات الداخلية، ويساعد على توحيد الجهود خلال مرحلة إعادة البناء، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إدارة مؤسسية تعتمد على الكفاءة والخبرة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية قد تؤثر على سرعة تنفيذ المشروعات أو توزيع الموارد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في إعادة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الجهات المانحة تولي اهتمامًا بالغًا بكيفية إدارة الأموال المخصصة للإعمار، ولذلك تشترط وجود نظم رقابية دقيقة وآليات واضحة للإنفاق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم إهدار الموارد، وأن تطبيق مبادئ الحوكمة في جميع مراحل تنفيذ المشروعات، بداية من التخطيط وحتى التنفيذ والمتابعة، يعد أحد أهم الضمانات التي تمنح المجتمع الدولي الثقة في برامج إعادة الإعمار، وتشجع على استمرار تدفق التمويل خلال المراحل المقبلة.
رقابة فلسطينية ودولية على الإنفاق
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إدارة أموال إعادة الإعمار لن تقتصر على الرقابة المحلية فقط، وإنما ستخضع أيضًا لإشراف ومتابعة من المؤسسات الفلسطينية المختصة، إلى جانب دور مهم تؤديه الأمم المتحدة وصناديق التنمية والمؤسسات الدولية المعنية بتمويل مشروعات التنمية، وأن هذا التكامل بين الرقابة المحلية والدولية يسهم في رفع معدلات الشفافية، ويضمن تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والمالية المطلوبة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من التمويلات المخصصة للإعمار.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن إعادة إعمار قطاع غزة لا تعني فقط تشييد المباني والمنشآت التي تعرضت للدمار، بل تشمل أيضًا إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد، وتأهيل البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة والمياه، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل القطاع، وأن نجاح هذه الجهود يتطلب إعداد أولويات واضحة للمشروعات، بحيث يتم البدء بالمرافق الأساسية والخدمات الضرورية، ثم الانتقال إلى المشروعات التنموية التي تخلق فرص عمل وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي، بما يضمن تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
ثقة المانحين ترتبط بالشفافية
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن استمرار تدفق الدعم الدولي يعتمد بصورة كبيرة على مستوى الشفافية في إدارة الأموال، لافتًا إلى أن الجهات المانحة تحرص دائمًا على متابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من توجيه التمويل للأهداف المعلنة، وأن الالتزام الكامل بمعايير الإفصاح والرقابة يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي، ويشجع المؤسسات المالية والتنموية على تقديم المزيد من الدعم خلال المراحل اللاحقة، خاصة في ظل الاحتياجات الكبيرة التي يتطلبها إعادة إعمار قطاع غزة.
واختتم الخبير محمد الشوادفي، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة تقوم على الإدارة الرشيدة والتخطيط السليم، مشددًا على أن تشكيل لجنة وطنية تمثل مختلف الأطياف الفلسطينية، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة، سيعزز نجاح جهود إعادة البناء، ويضمن توجيه التمويل إلى مستحقيه، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية داخل قطاع غزة، ويدعم الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
