إيهاب محمود: اجتماع الرئيس بالعلمين يرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي
أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات النقل واللوجستيات، مؤكدًا أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية تحول مصر بثبات إلى مركز إقليمي وعالمي لحركة التجارة واللوجستيات.
وأكد "محمود"، في بيان، أن المتابعة الدقيقة لتطوير الموانئ الكبرى (سفاجا، دمياط، الإسكندرية، والسخنة) تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الاقتصاد الأزرق وجذب الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية بالالتزام بالأطر الزمنية وأعلى معايير الجودة تضمن تعظيم تنافسية الموانئ المصرية في حوضي البحرين المتوسط والأحمر، وتدعم التكامل الاقتصادي والتجاري مع الأشقاء في الدول العربية والإفريقية.
وأوضح أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، أن بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) في سبتمبر المقبل، يُمثل نقلة نوعية وتاريخية في منظومة النقل الجماعي بمصر، مؤكدًا أن الخطين الثاني والثالث لشبكة القطار السريع ليسا مجرد مشروعات نقل، بل هما شرايين تنمية حقيقية لربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بموانئ التصدير ومناطق الاستهلاك، فضلًا عن دورها الحاسم في إعادة التوزيع السكاني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وثمّن التقدم المُحرز في مشروعي مونوريل شرق وغرب النيل المقرر انطلاقه في 2027، والجاهزية لتشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري، مؤكدًا أن هذه المنظومة الذكية توفر حلولًا حضارية وآمنة وصديقة للبيئة وتختصر الوقت والجهد للمواطنين.
وأشاد بحرص الدولة على صيانة ورفع كفاءة الأصول القائمة بالتوازي مع إنشاء المشروعات الجديدة، موضحًا أن خطة صيانة كوبري أكتوبر ستحل أزمة تكدس مروري تؤرق العاصمة تاريخيًا، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى لمشروع ازدواج طريق (أسوان - برنيس) بطول 327 كم، مؤكدًا أنه يُمثل محورًا عرضيًا وتنمويًا يربط وادي النيل بالبحر الأحمر والمنافذ الحدودية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة البينية وحركة البضائع والركاب، ويدعم الامتداد التنموي حتى هضبة السلوم.
وشدد على أن سرعة وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، تحت الإشراف المباشر لسيادة الرئيس، هي الضمانة الأساسية لبناء "الجمهورية الجديدة" القائمة على البنية التحتية القوية والاقتصاد المستدام.
