برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية ترسخ استقرار الأسواق
أكد النائب محمد أبو النصر ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين اليوم، لمتابعة منظومة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية يعكس نهج الدولة في التعامل الاستباقي مع التحديات الإقليمية والدولية، ويؤكد أن القيادة السياسية تضع ملف تأمين احتياجات المواطنين على رأس أولوياتها، مضيفاً أن الاطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، يبعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين بشأن قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات الأساسية لفترات آمنة.
وأشار أبو النصر، في بيان له اليوم، إلى أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع بشأن مجمع صوامع "مستقبل مصر" يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، ويسهم في توفير مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات، بما يدعم استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، موضحاً أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية في قطاع الأمن الغذائي، وهو ما انعكس بشكل واضح في قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة دون حدوث نقص في السلع الأساسية، مؤكداً أن استمرار الاستثمار في هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، واستعراض مستجدات برنامج "تكافل وكرامة" ومقترح الدعم النقدي السلعي، يعكس حرص الدولة على الوصول بالدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة والعدالة، مضيفاً أن تطوير آليات الدعم لا يعني المساس بحقوق المواطنين، وإنما يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد وضمان وصولها للفئات الأولى بالرعاية، مع منح الأسر المستحقة مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها وفق أولوياتها، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة منظومات الدعم الاجتماعي.
وأضاف أبو النصر، أن متابعة تطوير منظومة بطاقات التموين، وإنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز دور هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية، يؤكد أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تشمل توفير السلع، وضمان جودتها، والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيداً بتوجيهات الرئيس بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن لفترات طويلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه السياسات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة السوق المصرية على مواجهة التقلبات العالمية.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية شاملة توازن بين تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي، مؤكداً أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق واضحة لمواصلة تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، بما يحافظ على مكتسبات الدولة ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
