الردع لمخالفات شركات المحمول الأربعة ..القومي لتنظيم الإتصالات يحيلهم إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل الخطوط

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لإتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين وما إستتبعه من إستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، وإتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون..

وذلك في إطار الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وفي إطار التعاون المستمر والدائم بين الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والنيابة العامة في كافة المخالفات القانونية والتنظيمية..

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الإتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول..

وفي نفس السياق وعقب الإجتماعات التي عُقِدَت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً، وقد تضمنت الإجراءات كالآتي:

أولاً :وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية..

ثانياً :إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة بإسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائياً في حالة عدم إستكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة..

ثالثاً :الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أماناً، وتمكين المواطن من إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بإسمه ولا يقع في حيازته..

ومن جانبه أكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشدداً على أنه في حالة عدم إلتزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقاً لأحكام القانون..

هذا وقد شدد الجهاز على إستمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإلتزام بها، مؤكداً أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز...