برلماني: ارتفاع الإيجارات 15% سنويًا يلتهم معاشات كبار السن وأدوية العلاج

انتقد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، المعاناة الناتجة عن تأخر صرف المستحقات المالية للمتقاعدين الجدد لأشهر متتالية بدعوى مشكلات تقنية في "السيستم"، مؤكدًا أن الموظف المحال للتقاعد ينقطع دخله فورًا ولا يملك أرصدة بديلة لتغطية مصاريف معيشته.

وكشف "مغاوري"، خلال لقائه مع الإعلامية نبيلة البدوي، ببرنامج "خارج النص"، المذاع على قناة "الشمس"، عن جهود لجنة القوى العاملة التي عقدت اجتماعًا أثمر عن صرف دفعة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لـ 40 ألف حالة، بينما تبقى نحو 3 آلاف حالة معلقة تنتظر الحل، مطالبًا ببدء تسوية وإجراءات الملفات التأمينية قبل بلوغ سن المعاش بثلاثة أشهر على الأقل، لضمان نزول المعاش في الشهر التالي مباشرة دون انقطاع.

وانتقد عضو مجلس النواب، تأخر حسم الأزمة رغم الوعود المعلنة في المؤتمرات الصحفية لهيئة التأمينات، مع المطالبة بشعور المسؤولين بحجم الضغوط الواقعة على كاهل أصحاب المعاشات.

وحول التعديلات التشريعية المطلوبة على القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الحد الأدنى للمعاشات الحالي والبالغ 1835 جنيهًا وبين الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي 8000 جنيه، وهو ما يضع كبار السن تحت طائلة الفقر مع تزايد مصاريف العلاج والدواء.

وطالب بإصلاحات هيكلية تشمل علاوة دورية مرنة وأن تكون الزيادة السنوية للمعاشات المحددة حاليًا بـ 15% متغيرة وتخضع لدراسات إكتوارية ترتبط بمعدلات التضخم المعلنة من البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نظرًا لأن أموال المعاشات هي أموال خاصة بالمؤمن عليهم وليست منحًا من الموازنة العامة، مشيرًا إلى الأعباء الماليّة المرتقبة، ومنها الزيادة السنوية في القيم الإيجارية 15% المقررة في قوانين الإيجار، مما يتطلب زيادة عادلة وتكاملية في الدخل لحماية الأسرة المصرية من تآكل قدرتها الشرائية أمام موجات الغلاء وارتفاع أسعار الخدمات.