جامعة المملكة البحرينية والجامعة العربية المفتوحة العمانية شريكان علميان وأكاديميان في المؤتمر الدولي التاسع لرواد الأعمال القانونية بالقاهرة
في خطوة تعكس تنامي الحضور الأكاديمي العربي في القضايا القانونية المتخصصة، أعلن المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية عن مشاركة كل من جامعة المملكة بمملكة البحرين والجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان بصفتهما شريكين علميين وأكاديميين في المؤتمر الدولي التاسع لرواد الأعمال القانونية، الذي يُعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بعنوان «تسوية المنازعات الرياضية» في جمهورية مصر العربية، وبتنظيم المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية.
ويأتي انضمام الجامعتين إلى المؤتمر ليعزز بعده العلمي والأكاديمي، ويرسخ نهجه القائم على الجمع بين الخبرة القانونية المهنية والمعرفة الأكاديمية والواقع العملي للقطاع الرياضي، بما يسهم في إثراء النقاشات العلمية وصياغة توصيات تسهم في تطوير منظومة تسوية المنازعات الرياضية عربياً ودولياً.
ويتمثل دور الشركاء العلميين والأكاديميين في المساهمة في أعمال المؤتمر والمشاركة في اللجنة العلمية المتخصصة، والمنوط بها مراجعة البحوث والأوراق العلمية المطروحة في جلسات المؤتمر، وتقديم الملاحظات والتوصيات الأكاديمية، والمشاركة في إعداد التقرير العلمي والتوصيات الختامية للمؤتمر.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل ما يشهده القطاع الرياضي من توسع متسارع في حجم الاستثمارات والعلاقات التعاقدية وتشعب المصالح بين الأندية والاتحادات واللاعبين والمدربين والوكلاء والرعاة والمستثمرين، الأمر الذي أفرز أنماطاً متخصصة من المنازعات تستدعي تطوير الأدوات القانونية والآليات المؤسسية الكفيلة بتسويتها بكفاءة وفاعلية.
ويناقش المؤتمر عدداً من الملفات المتخصصة، في مقدمتها الإطار التشريعي الوطني والدولي للمنازعات الرياضية، والنزاعات التعاقدية بين اللاعبين والأندية، والمسؤولية القانونية للاتحادات والأندية، والتحكيم والوساطة والتوفيق في النزاعات الرياضية، ودور محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، إلى جانب الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر القانونية في الاستثمار الرياضي وحقوق الأطراف الفاعلة في القطاع الرياضي.
كما يسلط المؤتمر الضوء على مستقبل تسوية المنازعات الرياضية في ظل التحولات التشريعية والتكنولوجية والرقمية، سعياً إلى تبادل التجارب وأفضل الممارسات والخروج بتوصيات عملية تدعم تطوير البيئة القانونية للرياضة وتعزز مبادئ العدالة والاستقرار والاستدامة في القطاع.
ويجمع المؤتمر، المقرر انعقاده في جمهورية مصر العربية في الثالث من أكتوبر 2026، نخبة من القضاة والمحكمين والوسطاء والمحامين والمستشارين القانونيين والأكاديميين والباحثين وممثلي الاتحادات والأندية الرياضية ورواد الأعمال والمختصين في القطاع الرياضي من مختلف الدول العربية، في منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات القانونية والأكاديمية والرياضية.
ويؤكد المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية، بصفته الجهة المنظمة للمؤتمر ومنظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة (ECOSOC)، من خلال هذه الشراكات الأكاديمية، حرصه على تعزيز التكامل بين المؤسسات العلمية والمهنية، وتوسيع دائرة التعاون العربي في مجال القانون الرياضي، وصولاً إلى رؤى ومخرجات تسهم في ترسيخ العدالة الرياضية وتطوير منظومة أكثر كفاءة وفاعلية لتسوية المنازعات الرياضية.
