النائب فرج فتحي: التوجيهات الرئاسية تدفع التحول الرقمي وتفتح الطريق أمام خدمات حكومية أكثر كفاءة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد تمثل خطوة مهمة على طريق تسريع التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين، بما يضمن وصولها بصورة أكثر سهولة وكفاءة، ويحد من الإجراءات التقليدية التي طالما ارتبطت بالبيروقراطية وتعقيد المعاملات.
وأوضح فرج، أن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد لا تقتصر أهميتها على التحول من المعاملات الورقية إلى الرقمية، وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة الخدمات تعتمد على قواعد بيانات مترابطة ودقيقة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على المواطن، ورفع كفاءة الإنفاق والتشغيل، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب إحكام حوكمة منظومة الدعم والخدمات الحكومية وضمان وصولها إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز الاقتصاد الرقمي تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة للقطاعات الرقمية، مشيرًا إلى أن استهداف رفع صادرات مصر الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، إلى جانب التوسع في صادرات خدمات التعهيد، يفتح مجالات جديدة أمام الشباب، ويوفر فرصًا متزايدة للعمل في تخصصات التكنولوجيا والاتصالات والبرمجيات والخدمات الرقمية.
وأشار فرج فتحي، إلى أن التوسع في الاستثمار المباشر في التكنولوجيا، إلى جانب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات الحكومية والخدمية، يمكن أن يمثل نقلة مهمة في كفاءة الإدارة العامة، خاصة مع إمكانية توظيف تحليل البيانات في دعم اتخاذ القرار، ورصد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحسين توزيع الموارد.
ولفت إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والإدارة المالية يتيح تطوير حلول أكثر سرعة ودقة للتحديات القائمة، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات ورفع معدلات الإنتاجية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأكد النائب فرج فتحي أن بناء «مصر الرقمية» يتطلب الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات إلى إعادة تصميم منظومة الخدمات الحكومية بالكامل على أسس أكثر كفاءة وترابطًا، داعيًا الجهات التنفيذية والمؤسسات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضمن ترجمة هذه الرؤية إلى خدمات ملموسة يشعر المواطن بأثرها المباشر في حياته اليومية.
