هاني عبد السميع: توجيهات السيسي بوقف تعطيل تسجيل الأراضي تنتصر لحقوق المواطنين وتواجه البيروقراطية

أشاد هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتوجيهات الرئاسية الحكيمة الصادرة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاضية بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأكد «عبد السميع»، في بيان، أن هذه الخطوة تعكس بوضوح مدى الاهتمام الرئاسي البالغ بالاستماع إلى نبض الشارع المصري، والتفاعل السريع مع التحديات والمعوقات التي تواجه المواطنين في معاملاتهم العقارية اليومية، موضحًا أن الدولة المصرية، بقيادتها الرشيدة، لا تدخر جهداً في تذليل العقبات البيروقراطية وتهيئة البيئة القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل للمواطنين حقوقهم الدستورية والمدنية في الاستقرار القانوني والتصرف الآمن في ممتلكاتهم.

وأضاف عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن سرعة استجابة الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتصحيح المسار الإداري تؤكد تكامل مؤسسات الدولة وحرصها الدائم على تحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تسهم بشكل مباشر في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين في المحافظات المعنية، وتعزز من ثقتهم في منظومة العدالة الناجزة والإجراءات الحكومية، لافتاً إلى أن معالجة هذا الملف تعزز بدورها من مناخ الاستثمار العقاري والاستقرار الاجتماعي في ربوع الوطن.

وثمّن «عبد السميع» الدور الوطني الفاعل الذي تضطلع به القوى السياسية والأحزاب الوطنية، وفي مقدمتها حزب «مستقبل وطن»، في دعم جهود الدولة ومساندة قراراتها الإصلاحية الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مشددًا على أن تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والسياسية يمثل الركيزة الأساسية لعبور أي تحديات إدارية، مؤكدًا التزام الحزب المستمر بالوقوف خلف القيادة السياسية في كل ما من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مسيرة الجمهورية الجديدة.

وختامًا، دعا هاني عبد السميع إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بكل دقة وسرعة، بما يضمن إنهاء كافة الإشكاليات العالقة ويسرّب الطمأنينة إلى نفوس المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو إرساء قواعد الشفافية وسيادة القانون، واضعَةً نصب عينيها دائماً مصلحة المواطن وكرامته كغايَةٍ عليا لكل سياساتها الوطنية.