الزيادات مش 20%.. أسامة الشاهد يوضح مصير أسعار الجبن والألبان|فيديو
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن تحركات أسعار بعض السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة ترتبط بشكل أساسي بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، موضحًا أن زيادة تكلفة عدد من عناصر الإنتاج تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السعر النهائي للمنتجات داخل الأسواق، وأن ارتفاع تكلفة العمالة والكهرباء والنقل والانتقالات يمثل أحد العوامل التي تدخل في حسابات المنتج والتاجر، لافتًا إلى أن هذه الزيادات في التكلفة قد تظهر تدريجيًا في أسعار بعض السلع، بحسب طبيعة المنتج وحجم المنافسة الموجودة في السوق.
ارتفاع التكاليف.. أسعار المنتجات
وأضاف رئيس الغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السوق المصري يضم عددًا كبيرًا من المنافذ التي توفر السلع الغذائية للمواطنين، سواء المنافذ التابعة للغرف التجارية أو وزارات الداخلية والتموين والدفاع، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية، وهو ما يخلق حالة من المنافسة بين جهات البيع المختلفة، وأن تعدد المنافذ وتنوع مصادر الحصول على السلع يمثلان عاملًا مهمًا في ضبط حركة الأسعار، موضحًا أن وجود منافذ تطرح المنتجات بأسعار أقل يحد من قدرة أي طرف على رفع السعر بصورة كبيرة، خاصة في ظل قدرة المستهلك على المقارنة والاختيار بين أكثر من مكان.
ولفت رئيس الغرفة التجارية، إلى أن التاجر أو المصنع قد يجد نفسه مضطرًا إلى خفض السعر أو تقليل هامش الربح للحفاظ على حصته في السوق، خصوصًا عندما تكون هناك منافذ أخرى تبيع المنتج نفسه بأسعار أكثر تنافسية، مؤكدًا أن استمرار المنافسة يجعل التسعير مرتبطًا بالواقع الفعلي للسوق، وأن آليات العرض والطلب تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار السلع، إلى جانب تكاليف الإنتاج والتشغيل، موضحًا أن السعر النهائي لا يتحدد من خلال عامل واحد فقط، وإنما نتيجة مجموعة من الظروف التي تختلف من منتج إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى.
زيادة الجبن والألبان 20%
ونفى رئيس الغرفة التجارية، أن تكون الزيادة في أسعار الجبن والألبان وغيرها من المنتجات قد وصلت بصورة عامة إلى 20%، موضحًا أن أسعار السلع تختلف من منفذ إلى آخر، بحسب التكلفة وظروف التشغيل ومستوى المنافسة في كل منطقة، وأن المستهلك يستطيع البحث عن المنافذ التي لم تشهد زيادات كبيرة في أسعار المنتجات، معتبرًا أن سلوك المستهلك نفسه يمثل عنصر ضغط على التجار، لأن المواطن عندما يجد سعرًا أقل لمنتج مماثل يمكنه الاتجاه إليه، وهو ما يدفع منافذ البيع إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية.
وتوقع رئيس الغرفة التجارية، أن تشهد بعض السلع الغذائية زيادات تتراوح بين 5 و6%، موضحًا أن مثل هذه التحركات السعرية يمكن أن ترتبط بمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركات قد لا تحمل المستهلك كامل الزيادة في التكلفة، وأن بعض الشركات قد تتجه إلى تحمل جزء من الزيادة من خلال خفض هامش الربح بدلًا من رفع السعر النهائي بالكامل، خاصة في الأسواق التي تشهد منافسة قوية، مؤكدًا أن الحفاظ على حجم المبيعات والحصة السوقية يمثل عاملًا مهمًا في قرارات التسعير.
المواسم والعرض يحددان الأسعار
وأكد رئيس الغرفة التجارية، أن أسعار السلع لا تتحرك دائمًا في اتجاه واحد، موضحًا أن المواسم وحجم المعروض ومستويات الطلب من أبرز العوامل التي تؤثر على السعر في الأسواق، وقد تؤدي إلى ارتفاع سلعة في فترة ثم تراجعها في فترة أخرى وفقًا لظروف السوق، مستشهدًا بتفاوت أسعار البيض والخضروات من فترة إلى أخرى، موضحًا أن حركة الأسعار في هذه المنتجات تتأثر بحجم المعروض والطلب والظروف الخاصة بكل موسم، وهو ما يجعل متابعة السعر مرتبطة بمجموعة من المتغيرات وليس بزيادة واحدة ثابتة.
واختتم المهندس أسامة الشاهد، بالتأكيد على أن المستهلك قد يلاحظ وجود فروق في سعر المنتج نفسه بين متجر وآخر، موضحًا أن الأمر يرتبط باختلاف تكاليف التشغيل، ومنها قيمة الإيجارات وتكلفة الكهرباء ومستوى الخدمات وطبيعة المنطقة التي يعمل فيها كل منفذ، وأن هذه العناصر تدخل في النهاية ضمن حسابات السعر النهائي للمنتج، مشددًا على أن المنافسة بين المنافذ تظل أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسعار، إلى جانب تكاليف الإنتاج والنقل وحجم المعروض ومستويات الطلب، وهو ما يفسر اختلاف الأسعار بين المناطق والمتاجر.
