العصر الماسي للمرأة.. سوزان القليني: المرأة المصرية وصلت لمواقع صنع القرار|فيديو
أكدت الدكتورة سوزان القليني، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للمرأة، أن ملف تمكين المرأة المصرية شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، واصفة هذه الفترة بأنها «العصر الماسي للمرأة»، في إشارة إلى ما حظيت به المرأة من اهتمام ودعم لتعزيز حضورها ومشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن الاهتمام بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار وتكافؤ الفرص أسهم في دعم ثقتها بنفسها وقدرتها على المشاركة الفاعلة في مسارات التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في بناء المستقبل.
محاور تمكين المرأة المصرية
وأشارت متحدث القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، إلى أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية تقوم على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن العمل على هذه الملفات بصورة متكاملة يساعد على تعزيز دور المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في المجتمع، وأن المرأة المصرية أصبحت حاضرة في دوائر متعددة لصنع القرار، سواء داخل المؤسسات والهيئات والشركات أو في البرلمان ومجلس الشيوخ، لافتة إلى أهمية مشاركتها في صياغة التشريعات والمساهمة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، بما يعكس اتساع نطاق الأدوار التي يمكن أن تؤديها المرأة في مختلف القطاعات.
وأكدت متحدث القومي للمرأة، أهمية برامج الشمول المالي وتدريب الفتيات ودعم رائدات الأعمال، موضحة أن هذه المبادرات تساعد النساء على بدء مشروعات صغيرة وتحويل المهارات والإمكانات المتاحة لديهن إلى أنشطة اقتصادية قادرة على توفير دخل إضافي للأسرة، وأن المشروعات المنزلية تمثل إحدى الفرص المتاحة أمام المرأة للدخول إلى سوق العمل وإدارة نشاط اقتصادي يتناسب مع ظروفها وإمكاناتها، مشيرة إلى أن بعض هذه المشروعات يمكن أن يتوسع تدريجيًا، بما يسمح بزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل لفتيات أخريات، وهو ما يوسع دائرة الاستفادة من برامج التمكين الاقتصادي ويعزز مساهمة المرأة في النشاط الإنتاجي.
المشروعات النسائية للتصدير
وشددت متحدث القومي للمرأة، على أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في دعم رائدات الأعمال، وعدم اقتصار أنشطتهن على الأسواق المحلية، بل العمل على تأهيل صاحبات المشروعات للوصول إلى الأسواق الخارجية والمشاركة في عمليات التصدير، بما يتيح فرصًا أكبر لنمو المشروعات النسائية وزيادة قدرتها على المنافسة، وأن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى برامج تدريب متخصصة في مجالات التسويق والتصنيع وإجراءات التصدير، إلى جانب مساعدة صاحبات المشروعات على تطوير منتجاتهن وتحسين جودتها والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية، بما يعزز فرص تحول المشروعات الصغيرة إلى أنشطة أكثر استدامة وقدرة على التوسع.
وأكدت متحدث القومي للمرأة، أن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية أسهمت في تحقيق تقدم مهم بملف تمكين المرأة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن مواصلة هذا المسار تتطلب المزيد من العمل في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، وأن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في ترسيخ ثقافة تقوم على الكفاءة والمواطنة وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن التمييز بين الرجل والمرأة.
الراجل والمراة.. القدرة والإنجاز
واختتمت الدكتورة سوزان القليني، بالتأكيد على أن يكون معيار الاختيار وتولي المسؤوليات هو القدرة على الإنجاز والخبرة والاستحقاق، بما يدعم مشاركة المرأة في مختلف مواقع العمل والقيادة، وأهمية استمرار الجهود الرامية إلى نشر الوعي بدور المرأة وإمكاناتها، معربة عن أملها في أن تسهم المبادرات الداعمة للمرأة والتوسع في برامج التدريب والتمكين الاقتصادي والسياسي في تحقيق مزيد من التقدم خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز مشاركة المرأة المصرية في التنمية وبناء المجتمع.













