بقيمة 600 مليون جنيه.. النيابة العامة تسلم أرض ساحة المركبات بحي الدقي إلى محافظة الجيزة
أعلنت النيابة العامة الانتهاء من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بحي الدقي في محافظة الجيزة وتقع الساحة أمام جامعة القاهرة، وتبلغ القيمة التقديرية الأولية لأرضها نحو 600 مليون جنيه.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن سرعة إخلاء ساحات التحفظ على المركبات كما تستهدف هذه الجهود إعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
تسليم الأرض إلى محافظة الجيزة تمهيدًا لإعادة استغلالها
أسفرت أعمال الإخلاء عن تسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة.
ومن ناحية أخرى، تستهدف هذه الخطوة تعظيم الاستفادة من الأراضي المستردة، وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام. وتأتي هذه الإجراءات ضمن التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة والوزارة والمحافظة.
التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا للقانون
شملت أعمال الإخلاء التعامل مع المركبات المضبوطة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة. كما سلمت الجهات المختصة المركبات التي تقرر إعادتها إلى مالكيها أو مستحقيها.
وساعدت هذه الإجراءات في تسريع إنهاء ملفات التحفظ على المركبات وبذلك، تمكنت الجهات المعنية من إخلاء الساحة بالكامل وتسليم الأرض إلى المحافظة.
تنسيق بين النيابة العامة ومحافظة الجيزة
وخلال الزيارة، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.
وتسلم المحافظ قطعة الأرض بعد إخلائها من المركبات كما أكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، خاصة في مواجهة المعوقات التي صاحبت أعمال الإخلاء والتسليم.
وفي هذا السياق، أشادت النيابة العامة بتعاون محافظة الجيزة، ودورها في تيسير الإجراءات اللازمة لإنجاز المهمة.
النائب العام يشيد بجهود وزارة التنمية المحلية
وعقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتسليم، أثنى النائب العام المستشار محمد شوقي على جهود الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ودعمها المستمر لأعمال اللجنة.
كذلك أشاد بدور محافظ الجيزة في تنفيذ التكليف الرئاسي ومساندة اللجنة وأسهم هذا التعاون في استكمال إجراءات التسليم وإتاحة الأرض لإعادة توظيفها لصالح الدولة.
جهود مستمرة لاسترداد أراضي الدولة
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لتنفيذ التكليف الرئاسي باسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ على المركبات.
كما تستهدف هذه الجهود التصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، وإعادة استخدام الأراضي المستردة على نحو يحقق المصلحة العامة وتمثل أرض الدقي، بقيمتها التقديرية البالغة 600 مليون جنيه، أحد المواقع التي انتهت إجراءات إخلائها وتسليمها إلى المحافظة.
