العلاج المجاني.. محمد العقاد: قرار العلاج على نفقة الدولة بيصدر خلال 72 ساعة|فيديو
أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أن العلاج على نفقة الدولة يمثل أحد المسارات التي تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الطبية اللازمة، موضحًا أن العمل بهذه المنظومة بدأ في مصر عام 1975، بهدف إتاحة العلاج للمواطنين المستحقين وفقًا للضوابط المنظمة، وأن المواطن المصري يمكنه الاستفادة من العلاج على نفقة الدولة، بشرط ألا يكون خاضعًا لمظلة التأمين الصحي، وأن منظومة العلاج على نفقة الدولة تشمل نطاقًا واسعًا من الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من الأمراض والأورام والعمليات الجراحية والعلاجات المرتبطة بالأمراض المزمنة تقع ضمن الخدمات التي تغطيها المنظومة.
العلاج على نفقة الدولة
وأوضح مدير عام المجالس الطبية، خلال لقائه في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن اتساع نطاق الخدمات المشمولة بالعلاج على نفقة الدولة يتيح للمستفيدين الحصول على علاجات مرتبطة بأمراض مختلفة، من بينها الأورام والأمراض المزمنة، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية التي تندرج ضمن التغطية المقررة، مشددًا على أهمية معرفة الإجراءات المطلوبة قبل بدء رحلة العلاج، موضحًا أن الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة يبدأ بالتوجه إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجراء الكشف الطبي.
وأشار مدير عام المجالس الطبية، إلى أن المريض يحتاج إلى التوجه للمستشفى الحكومي والخضوع للكشف الطبي، حتى يتمكن الفريق الطبي من تقييم حالته وتحديد العلاج المناسب، وأن تحديد العلاج المطلوب يستند إلى التقييم الطبي للحالة، وليس إلى مجرد تقديم الطلب، إذ يتعين استكمال الخطوات الطبية والإدارية المنظمة للحصول على القرار؛ ويتيح هذا الإجراء تحديد احتياجات المريض بصورة واضحة، قبل انتقال الطلب إلى الجهات المختصة بإنهاء المعاملة.
مكاتب المستشفيات.. إجراءات العلاج
ولفت مدير عام المجالس الطبية، إلى أن مكاتب العلاج على نفقة الدولة الموجودة داخل المستشفيات تتولى مسؤولية إنهاء الإجراءات اللازمة للمريض، بما يساعده على استكمال خطوات الحصول على الخدمة من خلال الجهات المعنية. ويأتي وجود هذه المكاتب لتيسير التعامل مع الإجراءات المرتبطة بالقرارات العلاجية، بدلًا من ترك المريض دون معرفة الجهة المسؤولة عن استكمال طلبه، وأن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تستغرق 72 ساعة، مؤكدًا أهمية سرعة إنهاء الإجراءات حتى يتمكن المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية المطلوبة.
واختتم الدكتور محمد العقاد، بالتأكيد على أن المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل عاجل لا ينتظرون صدور قرار العلاج على نفقة الدولة، في إشارة إلى أولوية التعامل الطبي مع الحالات التي تتطلب تدخلًا سريعًا؛ ويؤكد هذا التوضيح أهمية عدم تأخير التعامل مع الطوارئ انتظارًا لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالقرار، مشددًا على أن حالات الطوارئ لا تنتظر صدور القرار، بما يوضح للمواطنين الخطوات الأساسية التي ينبغي معرفتها عند الحاجة إلى الاستفادة من المنظومة.
