بتمويل 110 ملايين يورو.. إسكان النواب توافق على استكمال محطة الجبل الأصفر

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن اتفاقيتي التمويل المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بإجمالي تمويل يبلغ 110 ملايين يورو، إلى جانب منحة للدعم الفني بقيمة 230 ألف وحدة حسابية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين كفاءة خدمات الصرف الصحي.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة، الذي عُقد عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمواصلة مناقشة الاتفاقيتين واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، تمهيدًا لعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأنهما على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
وتعكس الاتفاقيتان أهمية التمويلات التنموية الدولية في دعم المشروعات القومية المرتبطة بالمرافق الأساسية، خاصة مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دورها في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن التمويل المقدم من بنك التنمية الإفريقي يمثل دعمًا مهمًا لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بما يسهم في رفع قدرات منظومة المعالجة وتطوير البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي.
وأضاف أن التوسع في تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وتحديث المحطات القائمة يرتبط بصورة مباشرة بجهود الدولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة، وضمان التعامل الآمن مع مياه الصرف، إلى جانب تلبية الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن التوسع العمراني والنمو السكاني.
وأشار إلى أن توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الخدمية يمثل عنصرًا أساسيًا في استكمال خطط تطوير المرافق العامة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.
وتُعد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر من المشروعات المهمة في منظومة الصرف الصحي، فيما يستهدف استكمال مرحلتها الثالثة دعم قدرات البنية التحتية المرتبطة بمعالجة المياه، وتعزيز كفاءة المنظومة في مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات.
ومن المنتظر أن يستكمل مجلس النواب مناقشة الاتفاقيتين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بهما، بما يتيح المضي قدمًا في تنفيذ المشروع وفقًا للأطر والإجراءات المعتمدة.