الطريق
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:03 صـ 29 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تعرف على نتائج مباريات الجولة الثانية من ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بن زكري: إقالة حسام حسن مفاجأة.. وأؤيد قرار رحيله عن منتخب مصر النائبة أسماء الجمال تطالب بسرعة التحقيق في حادث قطار العياط ومراجعة إجراءات السلامة بالسكك الحديدية بعد تداول فيديو غير لائق.. نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل توضح موقفها من حمو المرشدي نادي سيتى كلوب يمنح ميارعثمان العضوية الشرفية بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربى بحضور ممثلي الحكومة.. التمامي والصديق يعلنان نجاح جهودهم البرلمانية: لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ توافق على تغطية ترعة الشرقاوية بدمياط الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: الاستثمار السياحي النيلي يحتاج إلى تخطيط هندسي وبيئي يستوعب تحديات تغير المناخ بعد التألق أمام برشلونة وإشبيلية.. مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في الليجا الأهلي ينعى حمدي حمدان.. رحيل أحد رموز الكرة في أسوان باسم علي يكشف سر استبعاده من جهاز منتخب مصر رسميًا.. أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس مديرًا فنيًا لريال أوفيدو حتى 2028 تقديرًا لمسيرته الفنية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يكرم حسين فهمي في دورته الثانية

هل يجوز إفشاء السر لمنع وقوع ضرر؟.. أحمد وسام يوضح الضوابط الشرعية

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في التعامل مع أسرار الآخرين هو عدم إفشائها أو التحدث بها، حفاظًا على الأمانة والخصوصية، لكن إذا تعلق الأمر بضرر محقق قد يقع على شخص، وكان بالإمكان منع هذا الضرر، فلا مانع من إبلاغ من يستطيع التدخل لدفعه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، مع الإعلامي مهند السادات، أن جواز التحدث في هذه الحالة يكون في أضيق نطاق ممكن، ولا يتحول إلى مبرر لنشر السر أو تداوله بين الناس.

وأكد أن الإفصاح يجب أن يقتصر على الشخص الذي يملك القدرة على منع الضرر، أو من يلزم اطلاعه على الأمر لتحقيق هذه الغاية، وأن يكون الحديث بالقدر الضروري فقط، دون تجاوز إلى أشخاص لا علاقة لهم بالموقف.

وشدد الشيخ أحمد وسام على أن الحفاظ على السر يظل هو الأصل، وأن الاستثناء لا يُلجأ إليه إلا عند وجود ضرر محقق وإمكان دفعه، مع الالتزام بالحدود التي تمنع انتشار السر أو إساءة استخدامه.