الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: الاستثمار السياحي النيلي يحتاج إلى تخطيط هندسي وبيئي يستوعب تحديات تغير المناخ
أكد حسن الديب، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان IMKAN» لإدارة المشروعات، أن التغيرات المناخية باتت تفرض متطلبات جديدة على قطاع الاستثمار السياحي، لا سيما المشروعات المقامة على ضفاف النيل والمناطق النهرية، مشددًا على أن ضمان استدامة هذه المشروعات وقدرتها على مواصلة التشغيل يتطلب الانتقال من أساليب التخطيط التقليدية إلى نماذج أكثر مرونة تعتمد على استباق المخاطر والتعامل معها منذ المراحل الأولى للتصميم.
وأوضح «الديب»، في بيان، أن الاستثمار السياحي النيلي يمتلك فرصًا واعدة، لكنه يرتبط بطبيعة بيئية وهيدرولوجية متغيرة، تستلزم دراسة دقيقة لمستويات المياه ومعدلات ارتفاعها وانخفاضها، إلى جانب أنماط الطقس والظروف الجوية المتوقعة، وتأثيراتها المحتملة على المنشآت والبنية التحتية والمرافق والخدمات التشغيلية.
وأشار إلى أن تقييم المخاطر المناخية ينبغي أن يكون عنصرًا أساسيًا في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، وليس مجرد إجراء تكميلي، موضحًا أن المستثمر يحتاج قبل اتخاذ قرار التنفيذ إلى فهم السيناريوهات المناخية المحتملة، وتقدير انعكاساتها على تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، فضلًا عن تحديد الإجراءات اللازمة للحد من الخسائر المحتملة وضمان استمرارية النشاط السياحي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان IMKAN» أن التصميم الهندسي للمشروعات النهرية يجب أن يراعي طبيعة الموقع وخصائصه البيئية، من خلال اختيار مناسيب آمنة للمنشآت، وتطوير أنظمة فعالة لتصريف المياه والحماية من مخاطر السيول والارتفاعات غير المتوقعة، مع الاعتماد على مواد بناء ملائمة للظروف المناخية والبيئية المحيطة، وتقنيات إنشائية وتشغيلية تعزز كفاءة الأصول وتطيل عمرها الافتراضي.
وشدد «الديب» على أهمية دمج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل المشروع، بدءًا من اختيار الموقع والتصميم، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى التشغيل والصيانة الدورية، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة للمتغيرات المناخية ومستويات المياه، والاستعانة بالبيانات والدراسات المتخصصة، تساعد على تحديث خطط إدارة المخاطر والتعامل المبكر مع أي مستجدات.
ولفت إلى أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه بيئي، بل أصبحت أحد المحددات المهمة للجدوى الاستثمارية، إذ تسهم المشروعات المصممة وفق معايير المرونة المناخية في تقليل تكاليف الأعطال والصيانة الطارئة، وحماية الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.
واختتم حسن الديب بالتأكيد على أن مستقبل الاستثمار السياحي النيلي يرتبط بقدرة المطورين ومديري المشروعات على تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة، من خلال تخطيط علمي يستند إلى تقييم المخاطر، وتصميمات مرنة، وحلول تشغيلية تضمن استمرارية المشروعات وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية على المدى الطويل.
