النائب عماد خليل يطالب باستراتيجية متكاملة للأمن الغذائي وقانون موحد للتعاونيات الزراعية وتفعيل مبادرة القرية المنتجة
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل الجهود الحكومية والتشريعية، وحسن استغلال الموارد والأصول المتاحة، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمزارع والمواطن.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث استهل حديثه بتوجيه الشكر إلى المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على إتاحة الفرصة، كما وجه الشكر إلى مقدمي طلبات المناقشة العامة، مثمناً ترتيب الموضوعات المطروحة منذ بداية دور الانعقاد الثاني، والتي تناولت ملفات التخطيط والتموين والأوقاف والزراعة، مؤكداً وجود تكامل بين هذه الملفات في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.
وأوضح خليل أن منظومة الزراعة في مصر تقوم على مثلث رئيسي، يتمثل في الدولة التي تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي، والفلاح الذي يستهدف تحقيق عائد اقتصادي مناسب من نشاطه، والمواطن الذي يتطلع إلى الحصول على السلع والخضروات بأسعار ملائمة.
وأشار إلى أن تعدد حلقات النقل والتوزيع وارتفاع تكلفتها يؤثر سلباً على أطراف المنظومة الثلاثة، سواء من خلال زيادة الأعباء على المزارع أو ارتفاع الأسعار على المستهلك، مؤكداً أن تقليل هذه الحلقات وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع ينعكس إيجاباً على كفاءة المنظومة وخفض تكلفة السلع.
وفيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للاكتفاء الذاتي من القمح، باعتباره عصب الحياة المصرية، إلى جانب تأمين احتياجات الدولة من الأعلاف، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تكلفة الإنتاج وأسعار الثروة الحيوانية والداجنة، خاصة في ظل المتغيرات الدولية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار وتوافر هذه السلع.
وبشأن منظومة الأسمدة المدعمة، طالب خليل الحكومة بضمان توافر الأسمدة وتحقيق العدالة في توزيعها على المزارعين، مع التصدي لمشكلة الحيازات الوهمية، وإعادة تفعيل الدور الحقيقي للجمعيات الزراعية في خدمة الفلاحين وتنظيم عمليات التوزيع.
وأكد أهمية إصدار قانون موحد للتعاونيات، مشيراً إلى أن زملاءه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق أن تقدموا بقياس أثر تشريعي بشأن هذا القانون خلال الفصل التشريعي الماضي، لما يمثله من أهمية في تطوير منظومة التعاونيات الزراعية، وتعويض أوجه القصور في دور الجمعيات الزراعية، ومواجهة آثار تفتيت الحيازات الزراعية.
كما طالب خليل باستضاح سياسة الحكومة بشأن مبادرة «القرية المنتجة»، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية داخل القرى، من خلال دعم التصنيع والتعبئة والتسويق، والاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.
وفي ملف الثروة الحيوانية، دعا إلى استيضاح خطة الحكومة لتحسين السلالات الحيوانية واستنباط سلالات جديدة تتمتع بقدرات إنتاجية أعلى، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، ورفع كفاءة قطاع الثروة الحيوانية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واختتم النائب عماد خليل كلمته بالتأكيد على ضرورة تبني رؤية متكاملة للأمن الغذائي، لا تقتصر على زيادة الإنتاج فقط، وإنما تمتد إلى تطوير منظومة النقل والتوزيع، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتطوير التعاونيات، بما يحقق مصالح الدولة والمزارع والمواطن.
