المدير السابق لغرفة التطوير العقاري يوضح كيفية اختيار شركة لشراء وحدة سكنية
أكد أسامة سعد، الخبير العقاري والمدير التنفيذي السابق لغرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، أن صناعة التطوير العقاري تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية، في ظل التوسع العمراني وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للتطوير، بالتزامن مع التوسع في مشروعات البنية التحتية وإنشاء الطرق، وهو ما يتطلب وضع ضوابط أكثر تنظيما للسوق العقاري.
وقال سعد، خلال مداخلة ببرنامج «من هنا» المذاع على قناة المحور، ويقدمه الإعلامي خيري حسن، إن تعثر بعض شركات التطوير العقاري في تنفيذ وتسليم المشروعات دفع عددا كبيرا من المواطنين إلى تأجيل قرارات الشراء، نتيجة تراجع الثقة في قدرة بعض الشركات على الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها.
وأضاف أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب وضع ضوابط واضحة لمواعيد تسليم الوحدات العقارية، إلى جانب إعداد ميثاق شرف للمهنة يلتزم من خلاله المطورون العقاريون بمعايير محددة في تنفيذ المشروعات والتعامل مع العملاء.
وأوضح أن إنشاء حساب ضمان بنكي يمثل خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري، من خلال تنظيم استخدام الأموال المخصصة للمشروعات وربط عمليات الإنفاق بمراحل التنفيذ، بما يعزز ضمانات حقوق المشترين ويحد من مخاطر تعثر المشروعات.
وشدد الخبير العقاري على ضرورة عدم السماح بالإعلان عن المشروعات العقارية وطرحها للبيع إلا بعد تنفيذ نسبة ملحوظة من الأعمال، بما يضمن وجود تقدم فعلي في التنفيذ قبل استقبال أموال العملاء، ويحد من ظاهرة طرح المشروعات في مراحل مبكرة للغاية.
وأشار سعد إلى أن القطاع العقاري لا تقتصر أهميته على نشاط البناء والتشييد فقط، بل يمتد تأثيره إلى عدد كبير من القطاعات الصناعية والإنتاجية المرتبطة به، مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والأدوات الصحية والألومنيوم، وهو ما يجعل دعم استقرار السوق العقاري عاملا مهما في تنشيط قطاعات اقتصادية أخرى.
وأكد أن تنظيم السوق العقاري ووضع قواعد واضحة لعمل شركات التطوير، مع الالتزام بمواعيد التسليم وتوفير ضمانات حقيقية للمشترين، يمثل ضرورة لاستمرار نمو القطاع وتعزيز ثقة المواطنين في الاستثمار العقاري.
