النائبة آمال عبد الحميد تطالب بتسليم تسجيلات قطاري 2010 و34 للنيابة العامة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات
طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، وزير النقل بضرورة الكشف عن جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بحادث قطاري العياط، وتحديد المسؤوليات بدقة، مؤكدة أهمية مراجعة منظومة التشغيل والرقابة الفنية بهيئة السكك الحديدية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بحضور الوزير كامل الوزير.
وتساءلت عبد الحميد عن آليات التعامل مع الأعطال الفنية التي قد تصيب أجهزة التسيير أثناء الرحلة، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة التي تمنع خروج أي قطار من المحطة حال وجود عطل بأجهزته، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء السير، يجب إيقاف القطار والتعامل معه وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، وعدم استكمال الرحلة إلا بعد توفير جرار إمداد أو جرار بديل.
وأكدت النائبة أنها تتقدم بطلب رسمي إلى وزير النقل لتسليم النيابة العامة جميع التسجيلات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية داخل القاطرات، والمكالمات الهاتفية المتبادلة بين السائق والمراقب وبرج المراقبة والفنيين، إلى جانب تسجيلات الكاميرات الموجودة بالقطارات، وتحديدًا القطارين رقمي 2010 و34، موضحة أن هذه التسجيلات تمثل دليلًا فنيًا مهمًا يساعد النيابة العامة في الوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات.
وأضافت أن إتاحة هذه التسجيلات تصب في مصلحة وزير النقل نفسه، لأنها ستكشف الحقائق بصورة واضحة، وتساعد في تحديد أوجه القصور والمسؤول عن أي خطأ، مشددة على ضرورة الوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
وفي سياق آخر، أثارت آمال عبد الحميد ملف الأعطال المتكررة في البواجي الخاصة بالقطارات، وما تتعرض له من مشكلات، خاصة في المنحنيات وعلى خطوط السكك الحديدية، فضلًا عن تكرار انكسار المسامير، مطالبة الوزير بتوضيح الأسباب الفنية وراء هذه الأعطال، وآليات الصيانة الدورية المتبعة، ومدى كفاءة إجراءات الفحص والرقابة على هذه المكونات الحيوية.
كما لفتت إلى ملاحظاتها بشأن وجود اهتزازات قوية في قطار المونوريل أثناء المرور ببعض المنحنيات، وذلك خلال تجربتها للقطار، مؤكدة ضرورة مراجعة هذه المنحنيات فنيًا وهندسيًا، والتأكد من توافر جميع اشتراطات الأمان والسلامة، لتجنب وقوع أي مشكلات مستقبلية.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على تقديرها لجهود وزير النقل والمشروعات التي تنفذها الوزارة، لكنها شددت على أن الدور الرقابي يفرض متابعة التفاصيل الفنية الدقيقة، وعدم انتظار وقوع الحوادث للتحرك، والعمل على اكتشاف الخلل ومعالجته قبل أن يتحول إلى كارثة، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمانًا لسلامة منظومة النقل.
