لا بيع ولا تفريط.. فخري الفقي: تخصيص أراضي الدولة هدفه إدارة الدين العام|فيديو
حسم الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، الجدل المثار بشأن حقيقة بيع الحكومة أراضي الدولة بهدف توفير موارد مالية لسداد الديون العامة، موضحًا أن القرارات المتعلقة بتخصيص مساحات من الأراضي لا تعني بيعها أو التنازل عن ملكيتها، وإنما تأتي في إطار استراتيجية متوسطة الأجل تستهدف إدارة الدين العام وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الدولة، وإن القرار المتعلق بتخصيص 112 مليون متر مربع ليس قرارًا جديدًا، مشيرًا إلى أن هذه المساحات جرى تخصيصها بموجب قرار جمهوري، ضمن توجه الدولة نحو الاستفادة من أصولها وإدارتها بصورة تحقق عوائد اقتصادية.
حقيقة تخصيص 112 مليون
وأكد الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن تخصيص الأراضي المشار إليها تم بنظام حق الانتفاع، وليس من خلال البيع النهائي أو نقل ملكية الأرض إلى جهات أخرى، مشددًا على ضرورة التفرقة بين المفهومين عند مناقشة القرارات المتعلقة بإدارة أصول الدولة، وأن نظام حق الانتفاع يتيح الاستفادة من الأراضي واستغلالها اقتصاديًا وفقًا للضوابط المحددة، دون أن يعني ذلك بيع ملكيتها، لافتًا إلى أن الحديث عن تخصيص مساحات من الأراضي لا يجب تفسيره باعتباره عملية بيع أو تفريط في ممتلكات الدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القرار الخاص بتخصيص هذه المساحات يأتي ضمن رؤية تستهدف توظيف الأصول المتاحة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها، بما يدعم خطط الدولة في التعامل مع ملف الدين العام، دون اللجوء بالضرورة إلى نقل ملكية الأراضي بصورة نهائية، وأن فهم طبيعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأراضي يتطلب إدراك الفرق بين التخصيص بنظام حق الانتفاع والبيع، موضحًا أن لكل منهما طبيعة قانونية واقتصادية مختلفة، ولا يمكن اعتبارهما إجراءً واحدًا.
حق الانتفاع.. بيع أراضي الدولة
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن التخصيص بحق الانتفاع يسمح بالاستفادة من الأصل الاقتصادي دون التخلي عن ملكيته، وهو ما يجعله أحد الأساليب التي يمكن استخدامها في إدارة أصول الدولة وتحقيق عوائد منها، وفقًا للأطر والقرارات المنظمة لذلك، وأن الاستفادة من أصول الدولة تمثل جزءًا من استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، حيث تسعى الدولة إلى تحسين توظيف مواردها وممتلكاتها الاقتصادية، بما يساعد على دعم قدرتها على التعامل مع الالتزامات المالية.
واختتم الدكتور فخري الفقي، بالتأكيد على أهمية التمييز بين استغلال أصول الدولة اقتصاديًا والتنازل عن ملكيتها، مشيرًا إلى أن طبيعة القرار المعلن بشأن مساحة الـ112 مليون متر مربع ترتبط بحق الانتفاع، في إطار خطة إدارة الدين العام والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة؛ وجاءت ردًا على التساؤلات المتداولة بشأن اتجاه الحكومة إلى بيع أراضي الدولة لتوفير السيولة اللازمة لسداد الديون، مؤكدًا أن القرار محل الحديث يتعلق بالتخصيص بنظام حق الانتفاع، وليس البيع النهائي للأراضي.
