نافع التراس: الأمن القومي في المتوسط خط أحمر.. ومصر تعتمد الدبلوماسية والقضاء الدولي لحماية ثرواتها

قال الإعلامي نافع التراس، إن الأمن القومي المصري في منطقة شرق المتوسط والحدود البحرية والاستراتيجية للبلاد يُعد من الملفات الحيوية التي تشغل الرأي العام والشارع المصري؛ نظرًا لارتباطها المباشر بمقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية من غاز وطاقة، وهو ما يفسر الاهتمام الواسع بالتحركات والاتفاقيات الإقليمية المثيرة للجدل، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا.

وأوضح الإعلامي نافع التراس، خلال برنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الاعتراض المصري على الاتفاقية التركية الليبية لا يعود لرفض التعاون الإقليمي من حيث المبدأ، بل لكونها تمس بصورة مباشرة الحقوق السيادية لمصر في ثروات البحر المتوسط، فالحدود البحرية المرسمة بموجب هذا الاتفاق تتقاطع وتتداخل بشكل سلبي مع نطاق الاستكشافات المصرية لحقول الغاز والطاقة والثروات المعدنية الواعدة.

وأشار إلى أن الأكثر خطورة هو ما تفرضه الاتفاقية من قيود تجبر الدولة المصرية، في حال الرغبة في التنقيب عن ثرواتها أو حماية أمنها وحقوقها داخل حدودها البحرية، على الحصول على أذونات أو تصاريح مسبقة، وهو ما ترفضه القاهرة تمامًا باعتباره انتقاصًا من السيادة الوطنية واستباقًا غير مقبول للحقوق التاريخية والقانونية التي كفلها القانون الدولي.

ولفت إلى أن الدبلوماسية المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية متوازنة تجمع بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على الجوار العربي والإفريقي؛ ويظهر ذلك بوضوح في الخطوة المهمة المتمثلة في إعادة افتتاّح السفارة المصرية في ليبيا بعد إغلاق دام نحو 12 عامًا بسبب الأزمات الأمنية السابقة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لتحركات مكثفة قادها وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، لتعزيز أواصر التعاون وحماية الجالية ورعاية المصالح المشتركة، بما يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الاستقرار في ليبيا الشقيقة دون تفريط في الثوابت.

وشدد على أن الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف تؤكد أنها لا تتبنى نهجًا صداميًا أو عسكريًا عشوائيًا، بل تعتمد على القضاء الدولي والأطر الدبلوماسية والقانونية المعتمدة؛ وهو نهج حظي بدعم دولي واسع من جانب الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول الجوار الإقليمي مثل قبرص واليونان ولبنان، مؤكدًا أن هذا التأييد الإقليمي والدولي لم يأتِ من فراغ، بل نابع من عدالة الموقف المصري وارتكازه على قواعد قانون البحر الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه تتضح ثوابت السياسة المصرية في التعامل مع الملفات الإقليمية والتحالفات الكبرى؛ حيث ترفض مصر ازدواجية المعايير أو العمل بلا مبدأ، ومثال على ذلك الموقف من بعض الترتيبات الإقليمية مثل اتفاقيات مكة، حيث تؤكد القاهرة أن مواقفها ثابتة لا تعرف الوجهين؛ فهي لا تتوانى عن تقديم الدعم الكامل والمطلق للأشقاء كما حدث مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج انطلاقًا من وحدة المصير والأخوة الصادقة، وفي الوقت ذاته ترفض الانخراط في أي تفاهمات تنتقص من حقوقها المشروعة أو تتعارض مع استقلالية قرارها السياسي.

وأكد على أن مصر ماضية في سياستها القائمة على حماية الشعوب، ونشر السلام، والدفاع المستميت عن حقوقها وحقوق الأشقاء، لتظل مواقفها محل إشادة دولية لا تخرج عن إطار الشرعية، والدفاع عن المصالح الحيوية المشروعة للشعب المصري.