ياسر شورى عن الاتفاقية التركية الليبية: وُلدت ميتة وتفتقر لأي سند قانوني في المتوسط

قال الكاتب الصحفي ياسر شورى، إن السياسة الدولية تحكمها لغة المصالح المتغيرة ولعبة عض الأصابع، مشددًا على أن الفارق الجوهري يكمن في طبيعة الدبلوماسية المصرية.

وسلط "شورى"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، الضوء على التحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقودها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في ليبيا، وتوجت بإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس لأول مرة منذ سقوط نظام القذافي، مؤكدًا أن أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة للجميع مفادها "أنتم تغيرون مواقفكم، أما مصر فتظل صاحبة الموقف الثابت الداعم للشعب الليبي بأكمله في الشرق والغرب".

وأشار إلى أن القاهرة لم تترك فراغًا دبلوماسيًا في غرب ليبيا، وفي الوقت ذاته لم تنسَ روابط التاريخ والدعم العسكري الذي قدمته للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أحد رفاق السلاح الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973 للقضاء على البؤر الإرهابية.

وحول الآليات التي تضمن بها الدولة المصرية حقوقها في حقول الغاز والطاقة بشرق المتوسط، أوضح الكاتب الصحفي ياسر شورى أن الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس تفتقر لأي سند قانوني أو واقعي لعدة أسباب حاسمة؛ تتمثل في مخالفة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث ينص القانون الدولي على أن أي اتفاقية تُبرم بين دولتين وتُلحق ضررًا بمصالح دولة ثالثة تُعد غير ملزمة وباطلة قانونًا، فضلا عن أن رسم خط حدودي جنوب جزيرة كريت اليونانية يمثل اعتداءً مباشرًا على المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أنشأتها مصر واليونان بموجب اتفاقية 2019، وهو ما لن تسمح به القاهرة أو أثينا، علاوة على أنه صدّق على هذه المذكرة برلمان لم يُنتخب منذ 12 عامًا وتغيّرت رئاسته، مما يفقده صفة التمثيل الشرعي الحقيقي لإرادة الشعب الليبي.

وأكد أن تركيا لا تمتلك شواطئ مقابلة للشواطئ الليبية من الأساس، وما جرى هو محاولة سياسية لوضع موطئ قدم في المتوسط عبر استغلال خلافاتها مع اليونان حول جزر كريت.

وردًا على تساؤل حول جدوى اللجوء للقضاء الدولي، أكد أن التحرك الفوري لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بإعلان رفض مصر القاطع للاتفاقية وتأكيد تضرر مقدراتها من الغاز، وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة واضحة.

وشدد على أن هذه الاتفاقية وُلدت ميتة ولا تملك أي مقومات للتنفيذ على أرض الواقع؛ فالاتفاقيات الدولية لا تكتسب شرعيتها إلا بموافقة الأمم المتحدة، ومصر تمتلك من أدوات الردع الدبلوماسي والتحالفات الإقليمية مع اليونان والاتحاد الأوروبي والقنوات السياسية ما يكفل وأد أي محاولة للمساس بثرواتها ومقدراتها الوطنية دون الحاجة إلى الدخول في صراعات جانبية.