اللواء محمد الشهاوي: اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان ركيزة صلبة تُبطل أي مذكرات تفاهم أحادية

أكد اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الدولة المصرية لا تكتفي برد الفعل على الأحداث، بل تصنعها برؤية استباقية متكاملة تؤمن الأمن القومي وثروات البلاد.

وأوضح "الشهاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن التحرك المصري انطلق من ركيزة قانونية صلبة، تمثلت في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة مع اليونان عام 2020، استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتحديدًا المادة المتعلقة بامتناع أي اتفاقية عن الإضرار بمصالح طرف ثالث، مما يبطلها قانونًا، وهو ما يضع أي مذكرات تفاهم أحادية ومخالفة خارج إطار الشرعية الدولية.

وأشار رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، إلى أن التحركات المصرية تميزت بالمرونة والشمول؛ حيث ترافق تحرك وزارة الخارجية نحو الغرب الليبي وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، مع استقبال القاهرة على أرض مصر للفريق أول صدام حفتر برفقة رئيس المخابرات العامة المصرية، مؤكدًا أن هذا التزامن يرسل رسالة واضحة بأن مصر تقف على مسافة واحدة وتمد يد التعاون والانفتاح لكل من الشرق والغرب الليبي لدعم توحيد مؤسسات الدولة.

وشدد اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، على أن تأمين الحدود الغربية لمصر التي تمتد على مسافة 1115 كيلومترًا يظل أولوية قصوى للقوات المسلحة، لا سيما في ظل جهود ضمان استقرار الداخل الليبي واجتثاث أي بؤر للميليشيات أو التهديدات الأمنية التي قد تمس الأمن القومي للبلاد.

وأكد على أن المقاربة المصرية تعتمد أيضًا على البُعد الاقتصادي والتنموي؛ حيث تخطو مصر نحو تعزيز الروابط الاستراتيجية مع الجار الليبي عبر مشروعات الربط الكهربائي على غرار شبكات الربط مع الأردن والسعودية للاستفادة من فائض الطاقة المصري، فضلاً عن مناقشة مشروعات التعمير والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تباحث بشأنها الفريق أول صدام حفتر مع القيادة المصرية، لتثبت القاهرة مجددًا أنها تدير أزماتها بسياسة استباقية حكيمة تجمع بين صلابة الردع ورؤية البناء والتنمية.