برلمانية: رفع أجور القطاع الخاص استكمال لمسار تحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات

أشادت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين دخول المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستويات المعيشة في مختلف القطاعات.
وقالت البدوي، في بيان لها، إن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو تبني سياسة متكاملة لزيادة الأجور بصورة تدريجية، لا تقتصر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإنما تمتد إلى القطاع الخاص الذي يستوعب النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر، بما يعزز فرص تحقيق التوازن في مستويات الدخول، ويضمن استفادة أكبر شريحة من المواطنين من ثمار التنمية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للقرارات المتتالية التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأطقم الطبية، والمعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات والمراكز البحثية، من خلال إقرار زيادات وحوافز مالية تستهدف دعم هذه الفئات وتقدير مسؤولياتها ودورها في بناء الإنسان المصري.
وأضافت أن هذه الإجراءات ترتبط بمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها، وفي مقدمتها استهداف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة تدريجيًا من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، إلى جانب استهداف زيادة متوسط إثابة العاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50%، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ووصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وأكدت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أن الاهتمام بتحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقطاع الطبي يمثل استثمارًا مباشرًا في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن تطوير منظومتي التعليم والصحة لا ينفصل عن توفير بيئة عمل مناسبة، وتحقيق الاستقرار المادي للعاملين بهما، بما ينعكس على كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
وشددت البدوي على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال لوضع آليات تنفيذ مستدامة لقرارات زيادة الأجور، ومتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الجديد بالقطاع الخاص، مؤكدة أن الوصول إلى مستهدفات 2030 يتطلب ربط تحسين الدخول بزيادة الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على قدرة المؤسسات الاقتصادية على الاستمرار والتوسع.