النائب شعبان رأفت: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين
وصف النائب الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بأنه خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة العاملين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل.
وأشاد «رأفت» بقرار تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمثل دعمًا إضافيًا للعاملين وأسرهم، وتسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والحفاظ على القوة الشرائية للأجور في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تحسين أجور العاملين يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين ظروفه المعيشية ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الإنتاج وجودة الأداء داخل مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
