الطريق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 09:56 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس برلمانية حماة الوطن بالنواب يطالب بحوكمة إدارة مراكز الشباب وتعميم النماذج الناجحة وتوسيع مظلة الرعاية والاستثمار النائب عمرو رشاد: كلمة الرئيس أمام المنتدى الاقتصادي العالمي رسالة ثقة للمستثمرين النائب أحمد سمير: استضافة القاهرة لوفود 70 شركة عالمية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري عضو اقتصادية الشيوخ: القطاع الصناعي الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستدامة وتوفير موارد الدولار انطلاق تصوير مسلسل «180» بطولة عمرو يوسف.. ونشر أول صورة من لوكيشن التصوير محمود إبراهيم مصيلحي: تجاهل الاستعانة بالمستشار القانوني مغامرة كارثية تُعرض الشركات للغرامات والإغلاق محمود إبراهيم مصيلحي: دور المستشار القانوني تحوّل من إطفاء الأزمات إلى شريك استباقي في صناعة القرار المالي تامر فتح الله: أسسنا ”بيت المستثمر” لإنهاء تشتت المطورين.. و”York Hills” تنقل خبرات 20 عامًا إلى أرض الواقع تامر فتح الله: التوسع العمراني ودعم الدولة يفتحان آفاقًا غير مسبوقة للاستثمار العقاري والسياحي وزير الخارجية يلتقي رؤساء الشركات المشاركين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الدكتوره أماني فؤاد:تطوير البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية يعززان تنافسية مصر عالميًا منتخب مصر يتعادل مع مالاوي (0 – 0) ويقترب من التأهل لنهائيات أمم أفريقيا

محمود إبراهيم مصيلحي: دور المستشار القانوني تحوّل من إطفاء الأزمات إلى شريك استباقي في صناعة القرار المالي

المستشار محمود إبراهيم مصيلحي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا
المستشار محمود إبراهيم مصيلحي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا

أكد المستشار محمود إبراهيم مصيلحي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن دور المستشار القانوني داخل الشركات والمؤسسات المالية شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، منتقلًا من الإطار التقليدي القائم على التدخل لحل النزاعات بعد وقوعها، إلى دور استباقي ووقائي يجعله شريكًا أساسيًا في صناعة القرار وحماية مصالح المستثمرين ومجالس الإدارات.

وأوضح "مصيلحي"، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "النهار"، أن النظرة التقليدية كانت تحصر دور المستشار القانوني في الدفاع عن المؤسسة حال تعرضها لأزمات قضائية للوصول إلى أفضل تسوية ممكنة، مشيرًا إلى أن تسارع المتغيرات الاقتصادية وتطور آليات التمويل وظهور عقود مستحدثة غير نمطية، فرضت واقعًا جديدًا يتطلب مستشارًا قانونيًا يمتلك مرونة عالية وقدرة على استشراف المستقبل وتقديم حلول مبتكرة تسبق الأحداث.

وأشار إلى أن تشعب المعاملات المالية وتشديد ضوابط الحوكمة، في ظل الرقابة الصارمة من جهات مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، يحتم على المستشار القانوني أن يكون ملمًا بالعلوم المالية والمستحدثات التشريعية المتلاحقة، ليتمكن من توجيه المديرين التنفيذيين وأصحاب الأعمال نحو القرارات الآمنة قانونيًا واقتصاديًا.

وردًا على الاعتقاد السائد لدى البعض بأن عمل المستشار القانوني يقتصر على إطفاء الحرائق والتدخل وقت الأزمات فقط، شدد على أن الدور الحقيقي يبدأ قبل تأسيس المعاملة أو إبرام التعاقد، عبر بناء سياج قانوني يحول دون وقوع المؤسسة في المشاكل من الأساس، أو يضمن تقليل المخاطر والخسائر إلى أدنى حد ممكن حال نشوب أي نزاع.

وأكد على أن المستشار القانوني العصري لم يعد يعمل في معزل عن الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة، لافتًا إلى أن نحو 90% من متطلبات الجهات الرقابية ترتبط في جوهرها بنصوص ذات طابع قانوني، مما يجعل التناغم بين الخبرة القانونية والفهم المالي ركيزة لا غنى عنها لاستقرار ونمو أي مؤسسة اقتصادية.