الطريق
الأحد 22 نوفمبر 2026 02:41 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
سمير الرويني .. قصة نجاح من المنوفية يزرع فاكهة التنين في أشمون لدعم الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة برلمانية المؤتمر بالشيوخ: منتدى أسوان يعزز دور أفريقيا في صياغة النظام الدولي وإنهاء تهميش القارة النائب ياسر قورة يطالب بربط الحوافز بالأداء الفعلي وحماية حقوق المستثمرين وزير الخارجية يلتقي نظيرته النيجيرية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مصطفى عبده يحذر عموتة قبل مواجهة بيراميدز: ممنوع التجارب.. والأهلي مطالب بالفوز سيد معوض يكشف خطة الأهلي لإيقاف محمد الشيبي أمام بيراميدز.. وبن شرقي كلمة السر إنجاز تاريخي للكاراتيه المصري.. منتخب السيدات يحصد فضية كأس العالم بالصين مصر تواجه قطر في اختبار حاسم بمونديال الناشئين.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة الأفلام القصيرة لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة بمشاركة 103 فيديو من 37 جامعة ومعهدًا أول دولة عربية وأفريقية تصل للنهائي.. وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الكاتا الجماعي بالفضية العالمية وزير الخارجية يعرض رؤية مصر في جلسة حوار الشرق الأوسط في منتدى أسوان إعلام cic تستضيف احتفالية النسخة السادسة من مسابقة الإبداع الإعلامي غدًا الإثنين

النائب ياسر قورة يطالب بربط الحوافز بالأداء الفعلي وحماية حقوق المستثمرين

النائب ياسر قورة
النائب ياسر قورة

تقدم النائب ياسر فاروق قورة، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح لتطوير وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز الاستثمارية.

وأكد قورة، في مقترحه أهمية إعادة النظر في منظومة الحوافز الاستثمارية، بما يضمن تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، وعدم الاكتفاء بمنح الحوافز دون ربطها بنتائج فعلية قابلة للقياس على أرض الواقع.

وأوضح أن المقترح يتضمن ربط الحوافز بالأداء الفعلي للمشروعات، من خلال مجموعة من المؤشرات، تشمل حجم رأس المال المسدد، والإنتاج، والتصدير، والتشغيل، والمكون المحلي، والتكنولوجيا، وتدفقات النقد الأجنبي، بما يجعل الحافز الاقتصادي مرتبطًا بنتيجة حقيقية يمكن قياسها والتحقق منها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة للمشروعات القائمة، تضمن عدم المساس بالحقوق أو الحوافز والمزايا التي اكتسبتها بصورة قانونية، مع السماح لها بالاستفادة من النظام الجديد وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة والتوسعات وخطوط الإنتاج الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإدخال تكنولوجيا حديثة.

وشدد قورة على أهمية منع ازدواج الاستفادة من الحوافز، من خلال وضع قواعد تنفيذية تنظم الجمع بين الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القانون والحوافز المستحدثة، بما يمنع حصول المشروع على أكثر من حافز عن ذات الوعاء أو ذات التكلفة الاستثمارية، مع إتاحة الجمع بين الحوافز التي تستند إلى نتائج اقتصادية مستقلة ومتحققة.

وأضاف أن المقترح يستهدف تعزيز الاستقرار التشريعي وحماية الحوافز المكتسبة، من خلال النص على عدم المساس بالحوافز أو المزايا التي اكتسبها المستثمر بصورة قانونية خلال مدة سريانها، وعدم سريان التعديلات الجديدة بأثر رجعي على المراكز القانونية المستقرة، مع عدم الإخلال بحق الدولة في التعامل مع حالات الغش والتدليس والبيانات غير الصحيحة وإساءة استخدام الحوافز أو مخالفة شروط الحصول عليها.