علماء مصر غاضبون.. ثورة تصحيح لأوضاع أساتذة الجامعات

"كمال": الأوضاع صعبة لكن لا أعرف مصدر الحملة.. "مي": يجب أن تأخذ الإطار القانوني 

طارد هاشتاج علماء مصر غاضبون، صفحات المسئولين بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للمطالبة بتعديل اللوائح القانونية، وزيادة رواتبهم بشكل يتناسب مع دورهم العلمي، ومكانتهم الاجتماعية، والتي لا تزال «رهن القوانين القديمة، والتي ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي» بحسب الهاشتاج، فيما يرى عدد من أساتذة الجامعات أن الحمله هادفة، لكن لا تتبع القنوات المشروعة.

وتواصلت «الطريق» مع عدد من أعضاء هيئة التدريس للحديث عن حملة علماء مصر غاضبون.

في البداية، يقول الدكتور محمد كمال، مدرس القيم بجامعة كفر الشيخ، إنه رغم انتشار حملة علماء مصر غاضبون، عبر شبكات التواصل الاجتماعية، والترحيب بها من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، ومراكز البحوث، إلا أنها مجهولة المصدر، ولا أحد يعرف من القائم على تدشينها حتى الآن.

 وأشار «كمال»، إلى أن السبب من وراء هذا القبول، والتفاعل الكبير الذي لاقته الحملة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجود ما يعبر عن مشكلتهم، والتي هي في الحقيقة مشكلة عامة، موضحًا أن القانون الذي ينظم الجامعات المصرية، يعود إلى عام 72، وأن المرتب «ت» فاصل 10% أساسي والباقي بدلات، وتم احتسابها وفقًا لأسعار هذا العام، مشيرًا إلى أن مكافأة تصحيح ورقة الإجابة جنيهًا واحدًا، والمادة كاملة، 100 جنيه، أيًا كان عدد الطلاب، كما أن مكافأة الإشراف على رسالة الماجستير؛ تصل إلى 400 جنيهًا، والإشراف على الدكتوراه 1000 جنيه.

 

وأكد أنه عند صدور القانون «كانت هذه المباالغ ضخمة»، إذ كان جرام الذهب آن ذاك بـ10 جنيهات، أي أن قيمة المادة الواحدة في هذا الوقت، تساوي 70 جرامًا من الذهب، وهو مايوازي الآن 50 ألف جنيهًا، لكن ارتفعت الأسعار منذ السبعينيات، ولم يتم تعديل الجزء المالي في هذا القانون، رغم تعديله مرات عدة.

 وحول «معاشات الأساتذة الجامعيين»، كشف "كمال" لـ«الطريق»، أن معاش الأستاذ القديم، يصل إلى 2000 جنيهًا، بينما يصل معاش المعيد وحتى المدرس، إلى 1000 جنيه، مضيفًا: يعاني أعضاء هيئة التدريس، من عدم وجود علاج لأسرهم وتدني مستوى العلاج لهم، وهذا ما يزيد الأمر تعقيدًا، بالإضافة إلى وجود نظام غير صالح للترقيات، وعدم توافر الإمكانيات البحثية، حيث ينفق الباحث معظم راتبه على الأبحاث.

 وأشار إلى أن حل جميع هذه المشكلات، يؤدي إلى التفرغ التام لأعضاء هيئة التدريس للعملية البحثية والتدريسية، وخدمة المجتمع وهو ما ينعكس بالإيجاب على المجتمع.

وقالت الدكتورة، مي حامد، عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، إن الإجتهاد في العمل البحثي أمر محترم وفكر معمول به، في دول العالم المتقدمة، مشيرًة إلى أن هناك قنوات داخل الجامعات يستطيع الباحث من خلالها تحسين دخله الشهري عن طريق المجموعات البحثية.

وعن حملة علماء مصر غاضبون، أوضحت «مي»، أنه من حق أي فئة، أن تعبر عن رأيها، مؤكدًة أن الفكرة محترمة، لكنها غير مشروعة، ولم تأخذ الشكل القانوني.

وبدوره قال الدكتور، محمد حمدي، باحث في مجال الفيروسات بجامعة الأزهر، إن علماء مصر غاضبون، لأن أجورهم لا تليق بمكانتهم العلمية، ولا تكفى الحد الأدنى من احتياجاتهم، إذ أن راتب المعيد والمدرس والمدرس المساعد، لا تساوى راتب موظف بسيط في إحدى البنوك أو شركات البترول.

ودشن أساتذة جامعيون وباحثون في المجال العلمي، هاشتاجًا يحمل عنوان، «علماء مصر غاضبون»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشفون فيه حجم معاناتهم على المستويين، «المعيشي والمهني»، الأمر الذي لاقى إستجابة واسعة من أساتذة الجامعات والباحثين عبر هذه المواقع.