محافظ أسيوط: لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة

 

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات على أراضى أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بالمضي قدمًا فى تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة لمن تقدموا بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

 

وأكد المحافظ استكمال أعمال المعينات والبت والتسعير لها على أن يتم الإبلاغ اليومى والمتابعة لأعمال لجان الحصر والتقنين والموقف التنفيذي لها، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير.

 

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الملفات المستلمة من المواطنين الراغبين في تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة 17 ألفا و599 طلبًا بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب"، حيث تم سداد قيمة رسوم الفحص لـ 8247 طلبا، مضيفًا أنه تم سداد قيمة رسوم المعاينات لـ 6646 طلبا فقط، مؤكدًا استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

 

وشدد نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة على مواصلة حملات إزالة التعديات الصارخة على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أعمال البناء المخالف لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مديريات الزراعة والرى لازالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين، مشددًا على تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة مع إرفاق صور واقعية للمخالفات مع محاضر الإزالة.

 

وأضاف سكرتير مساعد أنه جار تكثيف العمل بالمنظومة لاستكمال إجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين وضع اليد واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراض أملاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون والقرارات المنظمة لها مع التشديد على رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع هيئة المساحة لانتهاء أعمال المعاينات والفحص.