إعادة النظر في ”راتب المعلمين”.. طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، مطالبهما بإعادة النظر فى سنة احتساب الخصومات والمستقطعات "مرتب أساسى 2019" على الرغم من احتساب البدلات والحوافز والمكافأت على أساسي 2014، بمعنى أن احتساب الإضافى على عام مرتب أساسى لعام 2014، والخصومات على مرتب أساسى لعام 2019 يؤدى إلى انخفاض كبير فى صافى دخل المعلم الشهرى المطحون بصافى مرتبه الحالى للمعلم بصفة عامة و لمعلمى مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة – الشروق – بدر) بصفة خاصة.

وتابع النائب: "أضف إلى تلك المخالفة للمادة 22 من الدستور، فإنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14/8/2018 الذى إشار إلى عدم صرف الحافز الشهرى بنسبة 100% من الراتب الاساسى لمعلمى مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر) والذى كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007 باعتبار أن الموافقة على اقرار حافز الاثابة لم تصدر من السلطة المختصة المنوط بها ذلك"، مشيرًا إلى أنه جارى تحضير طلب إحاطة آخر فى هذا الشأن بعد المراجعة القانونية من المختصين لصيغة الطلب.

وأضاف: "بناءً عليه فإن تلك القرارات الوزارية تعتبر مخالفة صارخة للمادة 22 من الدستور المصرى والتى تنص على أن المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".

وأشار في الطلب إلى أنه من الغريب أن تقوم وزارة المالية بخصم مرتين من مرتبات معلمى الوزارة بمدن شرق القاهرة، مرة توقف صرف الحافز الشهرى 100% من أساس المرتب لمعلمى مدن شرق القاهرة "المجتمعات العمرانية الجديدة"، ومرة أخرى احتساب أساسى المرتب للمستقطعات عام 2019، في حين أن احتساب الإضافات على أساسى سنة 2014. 

وتساءل النائب، هل لا تجد الحكومة مصدر آخر لتوفير النفقات إلا من الانقضاض على مرتبات المعلمين؟، على الرغم من اهتمام الدولة بتطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصرى التى ينادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أصبح هو الملجأ الأخير للشكوى بعد الله، مما تصدره الحكومة من قرارات غير مدروسة أبعادها الاجتماعية عند تطبيقها.

وطالب البرلماني، بإعادة النظر فى سنة أساس استقطاعات الضرائب الحالية، وإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة دراسة هذا القرار.