”فرق المرتبات” أزمة الدروس الخصوصية

بدأت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني، عدة خطوات هامة للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية حيث بأت عدة حملات لأغلاق مراكز الدروس الخصوصية ،حيث تري الوزارة أن ظاهرة الدروس الخصوصية لا تتناسب مع التطورات التي تمت في  الثانوية العامة بنظامها الجديد .
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تدرس مشروع قانون يجرم "الدروس الخصوصية" ويتضمن الأتي:
1 – يعاقب بالغرامة كل من أعطي درس خصوصي في مركز أو سنتر تعليمي أو مكان مفتوح ولا تقل الغرامة عن خمسة الالف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
2- في حالة العودة و تكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات  .
3-يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة  ، حيث سيتم بدا تنفيذ تطبيق الضبطية القضائية  منتصف الشهر القادم .

الا أنه في ظل جهود الدولة الجادة لاغلاق مراكز الدروس الخصوصية، القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية توجد الكثير من المعوقات التي قد تؤدي الي الحيلولة دون تنفيذ ذلك القانون.

من أبرز المعوقات التي قد تؤدي الي فشل تنفيذ مشروع قانون "القضاء علي الدروس الخصوصية" فرق المرتبات الكبير بين الدروس ورواتب الوزارة ،فهل تنظر الوزارة الي تحسين ظروف واحوال المعلم المالية  ؟

من جانبه أكد الخبير التربوي "محمد عبدالعزيز " أنه يجب دراسة الموضوع بشكل مختلف والنظر الي أبعاد أخري و الوقوف علي أسباب تفشي الدروس الخصوصية، حيث أكد علي ضرورة منح تصاريح للمعلمين لاعطاء دروس خصوصية لتحسين أحوال المعلمين المالية في ظل تدني الأجور.
وأشار الي أن تجريم الدروس الخصوصية وأغلاق المراكز التعليمية قد يؤدي الي زيادة الأعباء علي الاسرة المصرية ونقل الدروس من المراكز التعليمية الي البيوت مما يؤدي الي زيادة الاعباء علي الأسرة المصرية .

وأضاف أن وزير التعليم شرح هذا الموضوع من قبل وفسر بأنه سيتم منح تصاريح لمن يعمل بالدروس الخصوصية وسيتم إعطاء الدروس فى المدارس بدلا من "السناتر" ،بحيث يكون هناك مجموعات تقوية عادية ومجموعات مميزة، وهو وضع أفضل كثيرا بالنسبة لأولياء الأمور والمدرسين على حد سواء.

وأضاف "وليد الكرداسي" عضو نقابة المعلمين عن محافظة القليوبية ،أن مزانية وزارة التربية و التعليم في الؤقت الراهن لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الأعباء المالة ، الا أنه أكد علي ضرور تحسين أوضاع المعلمين المالية، وأضاف أن " المعلم هو حجر الاساس في المنظومة التعليمية باكملها "