”مدبولي”: فخورون بمعدلات النمو في الاقتصاد المصري

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحككومة تفتخر بوصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 18/2019 إلى 5.6% وهو أفضــل مُعَدل نمو اقتصادي يتحقق في مصر منذ 11 عاماً، وذلك بالرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8% عام 2018، وانخفاض معدل البطالة من 13.4% في عام 2013 ليصل بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي إلى 7.5% في الربع الثاني من عام 2019.

إقرأ أيضا:

وزيرة التخطيط" تفتتح فعاليات حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي ٢٠١٩

وأضاف "مدبولي"، خلال حفل توزيع جوائز مصر في التميز الحكومي، أن حفل اليوم يتزامن مع مرحلة مُهمة في تاريخ مصر، وهي مرحلة نسعى فيها لاستكمال ما بدأناه خلال السنوات الأخيرة من خطط طموحة، وبرامج عمل في شتى المجالات، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والانطلاق بمصر إلى مرحلة جَنْي ثمار إجراءات الإصلاح التي نُنْجزها بدعم ومُساندة قوية من قيادة سياسية لديها الشجاعة والعزم على الانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها، يَدعَمُها في ذلك وَعْيٌ وثقة الشعب المصري العظيم.

وأشار: تعمل الحكومة المصرية على استكمال جهود الاصلاح الاقتصادي واستدامة عملية النمو بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية الدوليين، وقطعت الحكومة بالفعل شوطًا كبيرًا في تهيئة بيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وكذا التوسع في مشروعات البنية التحتية، وخلق آليات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، ويأتي من ضمن هذه الآليات إطلاق صندوق مصر السيادي، والذي يهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتعاون كذلك مع مختلف الصناديق السيادية الدولية وصناديق الاستثمار المباشر، خاصًة في القطاعات الواعدة ومنها الاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والسياحة.

ولفت رئيس الوزراء أنه إيمانًا من الدولة بضرورة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري كأحد الروافد الرئيسية لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، تبنت الدولة خُطَّة شاملة للإصلاح الإداري، يُشرف على تنفيذها اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسته، وتضم في عضويتها عدداً من الوزراء والخبراء المستقلين، وقد تم صياغتها بالاستفادة من الخبرات العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال، وارتكزت هذه الخطة على عدد من المحاور تشمل محور الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين الخدمات الحكومية، وبناء قواعد البيانات.

 وأوضح "مدبولي"، إنة في إطار الحديث عن محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات، تأتي أهمية جائزة مصر للتميز الحكومي في هذا التوقيت لتعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع الأفكار الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

 

وأضاف رئيس الوزراء، أن كل هذه الإجراءات تسهم في جُهود عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فنحن نتطلع لأن يكون الموظف العام متميزاً في جميع النواحيٍ بداية من لغتِه الرصينِة، وتعامله مع التكنولوجيا، والتزامه بقواعد العمل والسلوك الوظيفي القويم، والذي سينعكس بالضرورة على خلق جهاز إداري كُفء وفعال يُعْلي من رضاء المواطن المصرى.

 

وكشف رئيس الوزراء عن أنه بدءًا من النسخة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي ستصبح الجائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طواعية، وطلب من وزيرة التخطيط مضاعفة قيمة الجائزة النقدية، وذلك لتشجيع المنافسة وإِذْكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة المستويات الوظيفية، والنظر في استحداث فئات جديدة في الجائزة في مجالي التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي.