بعد خفض الفائدة.. ”كابيتال إيكونوميكس” تتوقع زيادة في سعر صرف الجنيه

افترضت وكالة كابيتال إيكونوميكس، وجهًا آخر لقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة أمس الخميس بـ100 نقطة أساس، بخلاف الهدف الرئيسي المتمثل في التضخم، وقالت إنه ربما سعت لجنة السياسة النقدية إلى الضغط على سعر صرف الجنيه بالزيادة.

 وقالت الوكالة في مذكرة بحثية لهان إن الجنيه كان واحداً من أفضل العملات أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام، لاسيما مع ارتفاعه بأكثر من 10% مقابل الدولار.

 وأضافت المذكرة، أن هذا أدى إلى ارتفاع ثابت لسعر الصرف الفعلي في مصر (أي سعر الصرف المرجح للتجارة المعدّل حسب فروق التضخم)، والذي يقترب الآن من متوسطه على مدى العقد الماضي.

 وتوقعت الوكالة أن يبدأ تآكل القدرة التنافسية الخارجية للسلع والخدمات المصرية المصدرة للخارج في العمل كقوة عكسية للنمو الاقتصادي، مضيفية أنة ربما وصل التضخم في مصر إلى أدنى مستوياته، متوقعة أن يستأنف اتجاهه الصاعد خلال الأشهر المقبلة.

 وأشارت الوكالة إلى عدة أسباب "وجيهة" تدعو للاعتقاد بأن ضغوط الأسعار ستبقى ضعيفة، بينما تتوقع انخفاض الجنيه مرة أخرى قريباً، فمن المحتمل أن يكون هذا الانخفاض تدريجياً.

 إقرأ ايضا: بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين الحكومية لن يتأثر بخفض الفائدة في مصر

وأضافت أنه من غير المرجح أن تعود الآثار التضخمية السابقة للسياسة المالية للبلاد بما في ذلك الإعانات والزيادات الكبيرة في الأجور في القطاع العام، والتحسن في صنع السياسة النقدية لمصر سيساعد في تثبيت توقعات التضخم وبالتالي التضخم الفعلي.

وفي سياق مختلف تطرقت مذكرة كابيال إيكونوميكس، إلى أنه من المحتمل أن يكون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري أمس الخميس، نهاية فترة المحافظ طارق عامر الذي تنتهي ولايته يوم 26 نوفمبر.

 وقالت إنه إذا لم يتم التجديد لمحافظ المركزي المصري لولاية جديدة، فإن فترته التي تولى خلالها زمام أمور المركزي مليئة بالنجاحات، لا سيما في ظل دوره الفعال في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي على مجار السنوات القليلة الماضية، بالإشارة إلى قرار التعويم "المؤلم" في 2016.