هالة السعيد: معدلات البطالة للأناث في مصر وصلت لأدني مستوياتها
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، فيتم حاليًا تنفيذ برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030" MAPS، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لدمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية المحلية للمحافظات.
وجاء ذلك خلال مشاركتها، فى جلسة بعنوان "إسكات البنادق في إفريقيا: ملكية أجندة النزاعات" والتى تتناول أهمية منع النزاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقام فى الفترة من 11-12 ديسمبر الحالى بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، ويستهدف المنتدى فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.
وأشارت "السعيد" إلى جهود الدولة فى تشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، حيث تعوّل الدولة على هذا القطاع لخلق فرص العمل اللائق والمنتج، خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، منوهة عن العمل لإصدار مشروع القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أفضل المزايا والتسهيلات التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات، فضلًا عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات، والذي يتبع حاليًا مجلس الوزراء تأكيداً للدور الحيوي والمهم المنوط به هذا الجهاز.
إقرأ أيضا
"التخطيط": تنفيذ 6200 مشروعًا تنمويًا وقوميًا بتكلفة 490 مليار جنيه
وأضافت وزيرة التخطيط، أن تلك الخطة تتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتستهدف هذه الخطة رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن الخطة تتضمن محورًا رئيسًا لتأهيل العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات، والتى أثمرت عن تدريب نحو ٢٤ ألف متدرب في العديد من البرامج المتخصصة وفي مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية مع إيلاء اهتمام خاص بالبرامج الموجهة للشباب.
أكدت هالة السعيد، أهمية العمل من أجل تمكين المرأة، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، واختيار عام 2017 ليكن "عام المرأة المصرية" من قبل رئيس الجمهورية، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة المصرية إلى نحو 25% وتشغل المرأة عدد 89 مقعد في البرلمان بنسبة 15%، ونسبة 45% من إجمالي الوظائف الحكومية، ووصلت نسبة السيدات التي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية، وحصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.
لفتت إلى أن أن معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018، وأن المرأة مثلت 89% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مؤكدة حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل القضاء على الممارسات والعادات السلبية ونشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة
