خبير اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي لـ 44.5 مليار دولار يزيد من التدفقات الاستثمارية
أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر لسجل أعلى معدل له فى تاريخ مصر ليتخطى 44.5 مليار دولار، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد لأول مرة له دلالات ونتائج هامة، منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانية أشهر، وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة فى العالم.
وقال الشافعى، اليوم، الأحد، إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقا جديدة لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، مشيرا إلى أن "زيادة الاحتياطى تزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة، خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات واذون الخزانة، وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتى تسعى لها مصر".
وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، هذا جانب وجانب آخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات، وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها.
