لا شفاعة في الحقوق ولا حيلة في أرزاق الصحفيين.. معتصمو التحرير يواصلون إضرابهم لليوم الـ 100
نظم الزملاء المعتصمون بجريدة التحرير، فعالية خاصة ويوام تضامنيا اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور 100 يوم على بدء اعتصامهم السلمي احتجاجا على قرارات إدارة الجريدة بخفض رواتب الصحفيين إلى الحد التأميني، وكذا صدور قرارات تعسفية ضد الزملاء، شملت المنع من الدخول ورفع بصمة الحضور والانصراف وغلق حسابات العمل على أجهزة الكمبيوتر.
وشهد اليوم التضامني توافد عدد كبير من الزملاء الصحفيين بالصحف الأخرى لمؤازرة زملائهم المعتصمين والتأكيد على الوقوف معهم صفا واحدا ضد قرارات تعنت الإدارة وأكلها حقوق الصحفيين واستخدام أساليب البلطجة والابتزاز والتنكيل بهم وبأسرهم عن طريق التوقف عن صرف رواتبهم قبل القرار الجائر بخفضها.
وأكد يوسف شعبان، رئيس اللجنة النقابية بالتحرير، على أن المعتصمين استنفدوا كل الطرق السلمية مع الإدارة وانهم سمحوا بكل الوساطات عبر شخصيات صحفية لها وزنها تطوعت لحل الأزمة مع المالك واسترجاع حقوق الصحفيين لكن كلها لم تأت بجديد حتى كتابة هذه السطور بسبب تعنت المهندس أكمل قرطام رئيس مجلس الإدارة ومماطلته في الرد على الوساطات والأفكار المقدمة لحل الأزمة.
ولفت "شعبان" إلى أن الإدارة ستكون واهمة إذا تخيلت أن صحفيي التحرير المعتصمين سوف يتنازلون عن حقوقهم، أو الانتظار حتى يدب اليأس في قلوبهم، مؤكدا أن الاعتصام مستمر حتى لو وصل ليومه الألف لأنه لا شفاعة في الحقوق ولا حيلة في أرزاق الصحفيين.
وأشار رئيس اللجنة النقابية إلى أن الصحفيين المعتصمين لديهم الكثير ليصعدوا اعتصامهم وعلى كافة المستويات لكنهم في انتظار آخر فرص الحلول التي تجري الآن مع المالك.
واتخذت نقابة الصحفيين في ذلك الاجتماع قرارات تاريخية، انتصارًا للزملاء في أزمتهم، وهي:
1- تواصل ضياء رشوان نقيب الصحفيين مع مجدى البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وقد أبدى تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها في كل خطواتها للدفاع عن مصالح الزملاء الصحفيين بها.
2- تقدم الزملاء بالتنسيق مع مجلس النقابة، بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام وذلك وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017، وأبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، في اتصاله الهاتفي، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام.
3- خاطب الزملاء الزميل مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من 7 زملائهم تم إبلاغه رسميًا بهم.
4- دعا المجلس الزملاء الصحفيين الأعضاء بمجلس النواب، لإعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم زملائهم بجريدة التحرير، وقرارات مجلس نقابتهم.
5- أعلن المجلس عن دعوة الزملاء الصحفيين، القياديين والأعضاء، بالأحزاب السياسية المتحالفة سياسيًا وانتخابيًا مع حزب المحافظين، الذي يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامني واضح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة ضد انتهاكات رئيس حزب المحافظين.
6- قال المجلس إنه توقف كثيرًا خلال اجتماعه عند النشاط الحقوقي "المزعوم" للسيدة إنجي الحداد رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير والعضو المنتدب لها، بما فيها كونها واحدة من مؤسسي حركة "شايفينكم" بزعم كشف الفساد وحماية حقوق المواطنين، في الوقت الذي تعصف فيه بحقوق الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير، ليؤكد الزملاء المنتهكة حقوقهم لإنجي الحداد أنهم «شايفينكم أوي»، وأنهم ماضون في اعتصامهم بمقر جريدتهم، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة والمسلوبة.
7- ناشد مجلس النقابة كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لإعلان موقف واضح من السيدة إنجي الحداد، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية في مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامنى واضح مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر جريدتهم ضد قرارات ظالمة وجائرة صدرت عنها، وهي التي تزعم اهتمامها وعملها بالمجال الحقوقي.
إحالة أسامة خليل للتأديب
وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، قد قرر يوم 3 أكتوبر 2019، إحالة الناشر بالجريدة أسامة خليل إلى لجنة التحقيق النقابية، التي قامت باستدعائه لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، ولكنه لم يحضر فتكرر استدعاؤه لجلسة تحقيق ثانية ولكن امتنع عن الحضور أيضًا.
وقرر خالد ميري رئيس لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، يوم 30 أكتوبر، تحويل الصحفي أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير إلى هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة، والمطالبة بشطب اسمه من جداول النقابة ومنعه من ممارسة المهنة بشكل نهائي.
وتعتبر هذه العقوبات التي أقرتها لجنة التحقيق برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، هي أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة؛ بناءً على الشكاوى التي قام بها صحفيو جريدة التحرير.
مطالب المعتصمين
1- إلغاء القرار الخاص بتخفيض الحد التأميني، وعودة مستحقاتهم كاملة.
2- إلغاء القرارات التعسفية تجاه بعض الصحفيين، بالإيقاف عن العمل وعودة المفصولين.
3- نقابة الصحفيين طرف أصيل في أي مفاوضات تخص الصحفيين.
4- وضع سقف زمني واضح ومحدد، لتعيين الزملاء غير المعينين لضمان حقوقهم.
5- منح الصحفيين حقوقهم القانونية كاملة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
أكمل قرطام "ميكس".. كل حاجة والعكس
على الرغم من أن رجل الأعمال أكمل قرطام، نصّب نفسه مدافعًا عن الحقوق، ومطالبًا ببيئة عمل آمنة، ورفع الحد الأدنى للأجور، مناديًا ببوقه تحت قبة البرلمان، معتبرًا نفسه متحدثًا رسميًا باسم الحرية والمواطنين.
