برلماني يحصل على اعتماد 45 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحي بالمرج

حصل النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، علي اعتماد 45 مليون جنيه، لاستكمال البنية التحتية وخاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب للمناطق الأشد احتياجًا مثل منطقة مدينة الحياة بالعزبة البيضاء، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك المشروعات مطلع الأسبوع المقبل.

 

وأكد "علي"، في بيان له، اليوم الأحد، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير تحت القبة، وذلك لأنه من الملفات الحيوية والتى تخص قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فى هذا الإطار إلا أن هناك مدن وقرى ما زالت تعانى من عدم وجود صرف صحى، وأخرى متوقف العمل بها، وهذا ما يستوجب رؤية للتعامل مع هذا الموضوع، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يتم وضع جدول زمني للتنفيذ، شريطة الالتزام بالتوقيتات في التنفيذ.

 

وأضاف نائب "المصريين الأحرار"، أن بداية حل ملف مياه الشرب والصرف الصحى يتوقف على حصر حقيقى لكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، والقرى والمناطق الأشد احتياجا، مشددًا علي ضرورة وجود أولوية فى التنفيذ فيما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية، وفقا للضرورة، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة فى بعض المناطق قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة بالفعل.

 

وكان النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن ملف الصرف الصحى من أبرز القضايا التى تحظى باهتمام كبير داخل اللجنة، وهناك اجتماعات دورية مع التنفيذيين للوقوف على اخر المستجدات فى هذا الأمر، وتلبية مطالب المواطنين فى القرى والمدن المتعلقة بالملف، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات العالقة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتغطية القرى والمدن على مستوى الجمهورية بخدمة الصرف الصحى، والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحصر دقيق وشامل لكافة القرى على مستوى الجمهورية المحرومة من خدمة الصرف الصحى، وخطة الوزارة فى توصيل الخدمة إليها خلال السنوات المقبلة، والمشروعات المتوقفة، ونسبة الأعمال، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال على مستوى الجمهورية، ووضع مقترحات بشأن الانتهاء من هذه الأعمال بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة وضع جدول زمنى للأعمال المتوقف العمل فيها منذ سنوات، على أن يراعى المناطق الأشد احتياجا والقرى الأكثر فقرا، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، شريطة عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة على أرض الواقع، شريطة أن يكون هناك رؤية حول إدراج باقى القرى.