قبل 27 يوما من إقرارها بمجلس النواب.. ”الطريق” يرصد أحلام المواطن في الموازنة الجديدة.. الاهتمام بالصحة وتشغيل المصانع وتطوير العشوائيات أبرزها.. والقضاء على مظاهر التبذير والإسراف

لم يتبقى سوى ثلاثة أشهر على انتهاء السنة المالية 2019/2020، حيث تستعد الحكومة لعرض خطة الموازنة العامة للعام الجديد 2020/2021 على مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الجاري، والتي يتطلع إليها المواطن المصري بحثا عن حل لجميع الأزمات المالية التي عانى منها في الموازنة السابقة.

ويعرض "الطريق" أهم البنود التي يطالب بها المواطن المصري في الموازنة العامة الجديدة..

في البداية تقول خبيرة سوق المال، دينا صبحي، إن المواطن المصري يبحث عن توفير ميزانية فرعية من أجل الإهتمام بالصحة لغير القادرين وتوفير ميزانية الأدوية مرتفعة الأسعار، فضلا عن رفع مستوى التعليم بشكل يتماشى مع التطور العالمى الموجود لجيل أكثر خبرة وعلما.

وأضافت خبيرة سوق المال في تصريح خاص لـ"الطريق"، أنه يجب توفير ميزانية فرعية للمزيد من الإهتمام بالمناطق العشوائية لمزيد من التقدم والرقى، والإهتمام بالمفكرين والمطورين والعلماء داخل مصر للحفاظ عليهم وعدم اضطراررهم للهجرة خارج البلاد .

وعلى الجانب الاقتصاد الداخلي، طالبت الخبيرة الاقتصادية بالمصالحة مع رجال الأعمال داخل مصر لإعادة الاستثمار فعليا، ما يتيح ويجذب مشاريع جديدة تجذب المزيد من رجال الأعمال من خارج مصر، مع الإهتمام بخفض مستوى البطالة لفئات المجتمع المختلفة، ما يزيد تبادل السلع والعمل والصناعة والقضاء على الفقر .

وتابعت "صبحي": يجب أن تستوعب الموازنة الجديدة تخفيض أسعار السلع للمواطن العادى ورفع الأجور للعاملين والموظفين بشكل يتماشى مع زيادة الأسعار.

 

تشغيل المصانع

ولفتت خبيرة سوق المال إلى نجاح الدولة فى فتح أكثر من 11 مصنع جديد، بينما نحتاج للاهتمام بالايدى العاملة والصناعات اليدوية القادرة على المنافسة لزيادة التجارة الدولية وزيادة الصادرات .

كما أشارت دينا صبحي إلى ضرورة تشغيل المصانع المتعثرة والتى تحتاج لدعم التكلفة أو الدعم الفنى، وهو أفضل من فتح مصانع جديدة والتي تحتاح وقتا أكثر، كما أن البورصة تقيس مدى تطور ورقى وعلم الشعوب، حيث تحتاج إلى الإهتمام بتعلم تسويق وتوسيع قاعدة العملاء بقرارات سريعة ايجابية، وإلغاء الضريية والدمغة دون ربح، وعدم تغير قواعد القيد والشطب، وتسهيل قيد الشركات، وبدء الطروحات المنتظرة .

 

أما المحلل المالي، سيد أبو حليمة، فيرى أن الإنفاق العام من خلال الموازنة العامة للدولة من أهم أدوات التدخل الاقتصادي التي تملكها الحكومة المصرية، ولكن إما أن يكون أداة لتحسين الوضع الاقتصادي المصري ومواجهة الأزمات ودعم الطبقات الأكثر احتياجا أو يكون أداة ضغط أكثر على الفقراء وغرق مصر في الديون.
 

علاج عجز الموازنة

وأضاف "أبو حليمة" في تصريح خاص لـ"الطريق" أن الطريقة التنموية لعلاج عجز الموازنة
تتلخص فى عدة بنود أهمها؛ الترشيد وضبط الإنفاق العام وذلك عن طريق القضاء على كل مظاهر التبذير والإسراف في مخصصات الموازنة مثل السيارات الفاخرة وبدلات السفر، العمل على تنمية الموارد والإيرادات غير الضريبية وذلك من خلال تنمية فوائض شركات القطاع العام من خلال الارتقاء بإنتاجيتها.

كما شدد على أهمية إصلاح الهياكل التمويلية للهيئات العامة الاقتصادية وتنمية مواردها وذلك من خلال اعتمادها على مواردها الذاتية ومن ثم تحقيق عائد للخزانة العامة، الترتيب الاقتصادي لأولويات الإنفاق العام فيجب إعطاء أولوية للإنفاق الإنمائي كإقامة الدولة للمستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء وليس إقامة المشروعات الترفيهية والمباني الفاخرة.

وكذلك خصخصة المشروعات التي لا تحقق ربحا وذلك تخفيفا للعبء المالي والإداري، ورفع أسعار بعض الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الطاقة التي تستخدم في الاستهلاك المنزلي، وتوقف الدولة عن القيام بالمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص.

وطالب المحلل المالي تشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة وبالتالي زيادة المنتجات المصرية ومن ثم يغطي الاستهلاك المحلي والفائض يتم تصديره، كما يجب الإهتمام بتطوير قطاع السياحة من خلال زيادة المشروعات السياحية ومن ثم زيادة الناتج المحلي، العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية من خلال تنشيط معدلات النمو المرتبطة بالإنتاج، يجب علي الحكومة وقف الاقتراض المحلي أو الخارجي وإصدار بدلا منها أذونات الخزانة.

وعلى الجانب الآخر يجب تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك بهدف خفض عجز الموازنة والدين العام الحكومي.

كما نوه بأهمية رفع كفاءة تحصيل الضرائب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل الواردات المصرية، زيادة الإيرادات للناتج المحلي من خلال زيادة الصادرات المصرية .