التطوير العقارى: قرار المركرى بتخفيض سعر الفائدة يشجع الاستثمار

قال المهندس طارق شكرى ، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة هو خطوة استباقية، حيث صدر القرار في اجتماع عاجل وطارئ للبنك المركزي لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية المتسارعة.

وأضاف "شكرى" أن الاجتماع الذي كان مقررا له الانعقاد في 2 أبريل المقبل، يعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التوازن في الناتج القومي لمصر، مضيفاً، أن القرار يشجع ويحفز كافة المستثمرين على الاقتراض نظرا لتخفيض سعر الفائدة بنسبة مشجعة تدعم اتخاذ قرار الاقتراض لدى كافة المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات في كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأكد  رئيس الغرفة أن القطاع العقاري أحد القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من هذا القرار الذكي والناجح، فهو يشجع المطورين على الاقتراض المصرفي وبالتالي الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقا للجداول المعلنة، وكذلك دعم الفرص التوسعية لأي مستثمر يخطط لتنفيذ مشروع جديد، كما أنه يدعم ملف التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري .

وأشار إلى أن القرار يعد أحد العوامل الإضافية المحفزة والمشجعة على الاستثمار في العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار كما أنه ذو عائد ربحية أكبر، فالعقار مهما بلغ حجم التحديات فإن قيمته لا تقل، مضيفاً ، القرار يحفز العملاء المستثمرين في العقار على اتخاذ قرارات شراء عقارات والاستثمار بها وبالتالي الحفاظ على حركة مبيعات نشطة بالسوق العقاري فى مصر.