بلاغ إلى رئيس الوزراء بوضع المستشفيات الخاصة تحت إدارة ”الصحة”
قدم المحامي بالنقض صلاح بخيت، اليوم الخميس 4 يونيو 2020، بلاغا إلى رئيس الوزراء حمل رقم 2719338، حيث طالب بوضع المستشفيات الخاصة تحت إدارة وزارة الصحة بعد تهديدها الأمن القومي والتكسب من دماء المرضى في ظل جائحة الكورونا، وذلك وكيلا عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والباحث بدراسات القانون العام.
وجاء في البلاغ أن وزارة، قامت بتطبيق قانون تنظيم المنشآت الطبية ووضعت حدا أقصى لأسعار الخدمات الطبية في ظل جائحة الكورونا وتفشي ظاهرة تكسب وتربح تجار المرض.
اقرأ أيضًا: إخلاء سبيل المتهمين فى قضية نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى
وأشار المحامى في البلاغ، إلى أن المستشفيات الاستثمارية التى قامت بتهديد الأمن القومي للبلاد في ظل حرب صحية تخوضها مصر والعالم بأكمله بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأضاف المحامى، أن هؤلاء تناسوا أن قانون تنظيم المنشآت الطبية الصادر سنة 1981 والذي تم منحهم التراخيص بناء عليه، وقد أوجب عليهم التقيد بالحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية الذي تضعه وزارة الصحة والمحافظ المختص وذلك لجميع خدماتهم وليس فيروس كورونا،وذلك بخلاف قانون الطوارئ المعدل حديثا والذي سمح للدولة في المادة الثالثة وهى، فقرة (17) بتحديد سعر بعض الخدمات وفقرة (21) بإلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة.
وكشف البلاغ، أن القوانين جاءت منظمة لعمل المستشفيات الخاصة لحماية حقوق المرضى ومستهلكي تلك الخدمة الطبية الاستراتيجية حيث يعاني العالم من تبعات جائحة مرض الكوفيد 19 وكما هو ثابت إعلاميا.
وفي السياق ذاته، تستكمل في الثالث عشر من يونيو محكمة 6 أكتوبر المدنية الابتدائية نظر الدعوى رقم 439 لسنة 2019 المقامة من أحد المستشفيات الاستثمارية الكائنة على كورنيش المعادي والتي تطلب فيها ذوي مريض متوفي بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، والتي تداخل فيها الصيدلي هاني سامح هجوميا، مطالبا بفرض الحراسة القضائية على المستشفى لانتهاكها قوانين المنشآت الطبية ومخالفتها للتسعيرة المحددة للخدمات الطبية الموضوعة من قبل المحافظ المختص.
