زيادة أرباح العمال.. هشام توفيق يوضح إيجابيات قانون قطاع الأعمال
أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيانًا مساء اليوم الأحد، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة التي حضرها وزير القطاع هشام توفيق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وإحالة المشروع لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
اقرأ أيضا: عاجل| البورصة تربح 17.3 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم الأحد
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الجلسة جاءت استكمالا للجلسة العامة السابقة بتاريخ 18/5/2020، وأكد أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين، وفق البيان.
وحسب وزير قطاع الأعمال، تتمثل أهم المحاور الرئيسية في التعديلات في:
- تطبيق قواعد الحوكمة.
- زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام.
- السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.
- تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات.
- وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة.
- توسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة.
- وضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال.
- وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
ولفت الوزير، إلى أن الإصلاح التشريعي والجاري، جاء نتيجة الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة، بهدف الحفاظ على المال العام في هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها.
وأكد توفيق، أن الهدف من تعديلات قانون قطاع الأعمال، هو الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين، وتحسين أداء الشركات وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها، وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى.
