عاجل| ”تشريعية النواب” توافق نهائيا على قانون الأغلبية لمجلس النواب.. تعرف على طريقة الانتخاب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات
و تضمن القانون أن يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمرأة ما لا يقل عن ٢٥٪ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
و وفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪ للقوائم و ٥٠٪ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها.
و يتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية الى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
و بحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها و يحدد قانون خاص نطاق و مكونات كل دائرة انتخابية و عدد المقاعد المخصصة لها و لكل محافظة و ينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان و الناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات .
اقرا ايضا
عاجل| ”دستورية البرلمان” توافق مبدئيا على تعديلات قانون مجلس النواب
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعد ثلاثة مترشحين من المسحيين و مترشحين اثنين من العمال و الفلاحين و مترشحين اثنين من الشباب و مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة و مترشح من المصريين المقيمين من الخارج على أن يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرآة على الأقل.
أما قائمة ال١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسحيين و مترشحين و ستة من العمال و الفلاحين و ستة مترشحين من الشباب و ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة و ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج ، على أن يكون من بين هذه القات ٥٠ مرآة على الأقل و يتوفر في المرشحين.
و في جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد و الصفات المشار اليها و لا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط و الأحكام المشار اليها في هذه المادة.
