الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 08:15 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24

إحالة رجل الأعمال رؤوف غبور للمحكمة الاقتصادية بسبب سيارة

رجل الأعمال رؤوف غبور
رجل الأعمال رؤوف غبور

أدى امتناع شركة "أيتامكو" الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، عن إبدال سيارة بها عيوب صناعية، لإحالة رجل الأعمال روؤف غبور، مالك الشركة والعضو المنتدب، إلى المحكمة الاقتصادية، من قبل نيابة الشئون المالية والتجارية، وذلك لامتناعه عن إبدال سيارة بها عيوب صناعة، لأحد العملاء بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استعادة قيمتها.

 

اقرأ أيضا: عاجل| خطة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. تعرف على الزيادات المقررة

رجل الأعمال رؤوف غبور

 

وكانت القضية بسبب أن أحد عملاء شركة أيتامكو، المملوكة لرجل الأعمال روؤف غبور، اشتكى الشركة لجهاز حماية المستهلك، بشأن ضرر صناعي في سيارة "جيلى اميجراند"، يخالف عقد الشراء والمواصفات الخاصة بالسيارة، مما دعا جهاز حماية المستهلك لتحويل القضية للنيابة بعد طلب الشاكى ذلك، عقب رفض الشركة المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، استبدال السيارة أو رد قيمتها للمشترى، ومن ثم قررت النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

 

 

وفى حالة وجود عيب أو نقص صناعي بالسلعة، وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ينص قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وفق القانون المتعلق بحماية المستهلك، تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة و الإصلاح التى ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم أخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.