الطريق
السبت 21 يونيو 2025 09:40 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر

إحالة رجل الأعمال رؤوف غبور للمحكمة الاقتصادية بسبب سيارة

رجل الأعمال رؤوف غبور
رجل الأعمال رؤوف غبور

أدى امتناع شركة "أيتامكو" الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، عن إبدال سيارة بها عيوب صناعية، لإحالة رجل الأعمال روؤف غبور، مالك الشركة والعضو المنتدب، إلى المحكمة الاقتصادية، من قبل نيابة الشئون المالية والتجارية، وذلك لامتناعه عن إبدال سيارة بها عيوب صناعة، لأحد العملاء بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استعادة قيمتها.

 

اقرأ أيضا: عاجل| خطة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. تعرف على الزيادات المقررة

رجل الأعمال رؤوف غبور

 

وكانت القضية بسبب أن أحد عملاء شركة أيتامكو، المملوكة لرجل الأعمال روؤف غبور، اشتكى الشركة لجهاز حماية المستهلك، بشأن ضرر صناعي في سيارة "جيلى اميجراند"، يخالف عقد الشراء والمواصفات الخاصة بالسيارة، مما دعا جهاز حماية المستهلك لتحويل القضية للنيابة بعد طلب الشاكى ذلك، عقب رفض الشركة المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، استبدال السيارة أو رد قيمتها للمشترى، ومن ثم قررت النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

 

 

وفى حالة وجود عيب أو نقص صناعي بالسلعة، وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ينص قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وفق القانون المتعلق بحماية المستهلك، تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة و الإصلاح التى ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم أخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.