الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:06 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

إحالة رجل الأعمال رؤوف غبور للمحكمة الاقتصادية بسبب سيارة

رجل الأعمال رؤوف غبور
رجل الأعمال رؤوف غبور

أدى امتناع شركة "أيتامكو" الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، عن إبدال سيارة بها عيوب صناعية، لإحالة رجل الأعمال روؤف غبور، مالك الشركة والعضو المنتدب، إلى المحكمة الاقتصادية، من قبل نيابة الشئون المالية والتجارية، وذلك لامتناعه عن إبدال سيارة بها عيوب صناعة، لأحد العملاء بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استعادة قيمتها.

 

اقرأ أيضا: عاجل| خطة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. تعرف على الزيادات المقررة

رجل الأعمال رؤوف غبور

 

وكانت القضية بسبب أن أحد عملاء شركة أيتامكو، المملوكة لرجل الأعمال روؤف غبور، اشتكى الشركة لجهاز حماية المستهلك، بشأن ضرر صناعي في سيارة "جيلى اميجراند"، يخالف عقد الشراء والمواصفات الخاصة بالسيارة، مما دعا جهاز حماية المستهلك لتحويل القضية للنيابة بعد طلب الشاكى ذلك، عقب رفض الشركة المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، استبدال السيارة أو رد قيمتها للمشترى، ومن ثم قررت النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

 

 

وفى حالة وجود عيب أو نقص صناعي بالسلعة، وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ينص قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وفق القانون المتعلق بحماية المستهلك، تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة و الإصلاح التى ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم أخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.