الخارجية: ملء سد النهضة انتهاك لـ”المبادئ”.. وإثيوبيا تراجعت عن الاتفاق
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن ملء خزان السد الإثيوبي دون اتفاق، يعتبر انتهاكًا لإعلان المبادئ الذي وقّع في عام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، وبذلك تكون إثيوبيا استبعدت فكرة العودة إلى المفاوضات.
وأضاف "شكري"، في لقاء له "أسوشيتد برس"، أمس الأحد، أن مصر في تحويلها لملف القضية إلى مجلس الأمن الدولي إنما تريد منه القيام بمسؤولياته، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة، مشيرًا إلى أن مسئولية مجلس الأمن تتمثل في "معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين".
وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر لم تهدد بعمل عسكري، وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع شعبها بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء يحذر المواطنين من تخزين الأدوية.. وتقرير هيئة الدواء يكشف حالة السوق
وشدد على أنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه، قائلًا: "عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه".
إثيوبيا تراجعت عن الاتفاق
وتابع "شكري"، لم نقم بفرض إملاءات ولا حاولنا السيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهر النيل كما أدعى رئيس الوزراء الأثيوبي، بالعكس إثيوبيا تراجعت عن النقاط المتفق عليها من قبل، مستكملًا: "كنا في كثير من الأحيان مرنين ومتساهلين، لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا.
وأوضح وزير الخارجية، أن أي اتفاق مستقبلي على تقاسم حصص مياه النيل يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل، مختتمًا، "مصر تؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن يجب التفاوض بشأنه بحسن نية".
