محمد شاكر يعلق على خفض أسعار الكهرباء للصناعة 5 سنوات: أي قرار يحتاج إلى دراسة
علق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على خفض سعر الكهرباء للصناعة، قائلا إن أى قرار يحتاج تطبيقه أو تعديل بعض الأمور فيه، خاصة التى يوجد بها نواحى مالية، يجب أن يتم بالنقاش مع مجلس الوزراء وبقرار منه.
اقرأ أيضا: تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق معرض ”تراثنا” السبت المقبل والدخول مجاني
وتابع وزير الكهرباء، أنه لا توجد أى مشاكل مع المصانع التابعة للشركات القابضة، التى تتعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن مشكلة خفض أسعار الكهرباء للصناعة، مع المصانع التى تحصل على طاقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط، وفق تصريحات صحفية للوزير اليوم.
وأضاف أن قرار مجلس بـخفض أسعار الكهرباء للصناعة الذى اتخذ في مارس، وبدأ تطبيقه اعتبارا من إبريل الماضى بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش، وتثبيته لمدة 5 سنوات يتم تطبيقه حاليا كما يجب.
لا تراجع في قرار خفض أسعار الطاقة للصناعة
وذكر وزير الكهرباء أن وزارة المالية هى الجهة التى ستتحمل الـ10 قروش ولا نية للتراجع فيه أو تعديله، موضحا أن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، لافتا إلى قرار مجلس الوزارة بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش سيطبق كما يجب وبدون تراجع عن القرار.
قرار رئيس الوزراء
وفي مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على الاقتصاد، اتخذ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم تثبيت هذا التعديل لمدة 5 سنوات.
