الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 07:07 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الطيران المدني يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية لقرية المنوات بأبوالنمرس مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: تلقيت شكاوى بعد إعلان جداول امتحانات الترم الثاني بعد تصريحات ترامب.. توقعات مثيرة حول أسعار الفائدة الأمريكية 2025 مكتبة الإسكندرية تعرض ”أوبريت البروكة” لسيد درويش نهاية مايو الجاري أيمن رفعت المحجوب يكتب: من بلا خطيئة ليس إنسانًا اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية غداً الأربعاء.. انعقاد المجلس الثامن والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين التضامن الاجتماعي: فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025 حتى الخميس 15 مايو الجاري وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدارس بلطيم وبرج البرلس

عضو حزب النور بالبرلمان: بعض ”ختان الإناث” له مبررات.. وأرفض تشديد العقوبة

النائب أحمد حمدي عضو مجلس النواب عن حزب النور
النائب أحمد حمدي عضو مجلس النواب عن حزب النور

قدم النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، ملاحظاته بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، والتي تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بمناقشتها خلال الجلسة العامة اليوم.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك أنواع من ختان الإناث لها مبررات، خاصة وأن علماء الدين كانوا يقرون بمشروعية الختان قبل عام 1994، إضافة إلى أن هناك 8 أنواع للختان وفقا لمذاهب الفقه، مستندا إلى أن الرأي الطبي هو الأول والأخير في ذلك الشأن.

وأضاف "حمدي"، أنه حال تطبيق تلك العقوبات بمشروع القانون المقترح سيتم لجوء المواطنين إلى "الداية"، وهي العادة القديمة التي تم منعها بسبب التلوث وعدم الخبرة في تلك العملية، مطالبا بضرورة عدم تجريم الختان ولا منعه إلا في حالة رأي الأطباء المتخصصين، معلقا :"ازاي أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة".

اقرأ أيضا: السيسي: سد النهضة قضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين

في السياق ذاته، قال "الهنيدي"، إن مشروع القانون يتسق مع مواد الدستور، خاصة وأن العقوبات الحالية غير كافية لردع مرتكبي هذه الكريمة، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل قضائي كبير؛ بسبب الأضرار الطبية والنفسية والجسدية التي تلحق بالبنات.

موضوعات متعلقة